العدد 1482 /13-10-2021

في 14 تشرين الأول 2019، أعلن دونالد ترامب، الرئيس الأميركي آنذاك، حالة طوارئ تجاه سوريا، وفحوى هذا القرار الرئاسي، أنّ الإدارة الأميركية ستفرض عقوبات على الدول أو المنظمات أو الأفراد الذين يتسببون بعرقلة الأعمال العسكرية الأميركية ضدّ ما يُسمّى «الدولة الإسلامية في العراق وسوريا» (داعش)، معتبرة أنّ هذه العرقلة هي بمثابة تهديد للأمن القومي الأميركي وللسياسة الخارجية الأميركية. والمقصود أساساً بهذا القرار كان تركيا والنظام الحاكم في سوريا.

تحدّدت مدة صلاحية هذا القرار عند صدوره بسنة واحدة قابلة للتمديد، على أن يُتخذ قرار التمديد ضمن مهلة 90 يوماً قبل انتهاء صلاحيته، وقد مدّد ترامب صلاحيته العام الماضي لمدة سنة. وبعد أن قربت مهلة انتهاء صلاحيته في الرابع عشر من الشهر الجاري، قرّر الرئيس جو بايدن تمديد هذا القرار قبل انتهاء مدة صلاحيته بأسبوع، مبرّراً ذلك بما تشكّله الأزمة الحالية من مخاطر على المدنيين ومن تقويض "للسلم والأمن والإستقرار في المنطقة مع وجود تهديد غير مسبوق للأمن القومي الأميركي ولسياسة الولايات المتحدة الخارجية"، حسب ما ورد في الكتاب الذي وجّهه بايدن الى المجلس النيابي التابع للكونغرس لإبلاغه قرار التمديد.