العدد 1550 /15-2-2023

تشن السلطات الأمنية التونسية منذ أيّام حملة اعتقالات طالت سياسيين معارضين ورجل أعمال وإعلاميًا من دون تهم واضحة، ما ينذر بتزايد القمع في بلد يواجه أزمة اقتصادية وسياسية منذ قرار الرئيس قيس سعيّد احتكار السلطات في العام 2021.

بدأت حملة الاعتقالات نهاية الأسبوع الفائت بتوقيف رجل الأعمال كمال اللطيف، صاحب النفوذ الكبير في الأوساط السياسية والذي بقي لفترة طويلة مقربا جدا من الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، اضافة الى ناشطَين سياسيَّين وقاضيين معزولين.

وتواصلت الاعتقالات إلى الاثنين ليلا وطالت المدير العام في المحطة الاذاعية الخاصة "موزييك اف ام" نور الدين بوطار والقيادي في "حزب النهضة" ذي المرجعية الاسلامية نور الدين البحيري والوزير السابق والمحامي لزهر العكرمي.

تتزامن حملة الاعتقالات وسعي الرئيس قيس سعيّد إلى وضع حجر الأساس لنظامه الرئاسي والذي تميز بمقاطعة كبيرة من قبل الناخبين لا سيما اثر مقاطعة نحو تسعين في المئة من الناخبين دورتي الانتخابات النيابية الفائتة.

وفي أول رد فعل دولي، دان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الثلاثاء "تفاقم القمع" في تونس، اثر الاعتقالات.