العدد 1421 / 15-7-2020

قالت جماعة "الإخوان المسلمين" في مصر، يوم الثلاثاء، إن عدد أحكام القضاء النهائية بسجن مرشدها العام، الدكتور محمد بديع (76 عاما)، وصلت إلى سبعة بمجموع 138 عاما، وينتظر أحكاما نهائية في 47 قضية أخرى.

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الجماعة، طلعت فهمي، عبر "فيسبوك"، عقب صدور ثاني حكم نهائي بحق بديع بالسجن المؤبد (25 عاما)، خلال 4 أيام.

وقضت محكمة النقض (أعلى محكمة مصرية للطعون)، الثلاثاء، بتأييد حكم السجن المؤبد بحق بديع، في قضية "أحداث عنف العدوة" بمحافظة المنيا (وسط)، وذلك بعد تأييدها، يوم الخميس، لحكم مماثل في قضية "أحداث مكتب الإرشاد".

والقضيتان مرتبطان باتهامات متعلقة بارتكاب "أعمال عنف وقتل"، وهو ما تنفيه الجماعة.

وقال فهمي، في بيان يوم الثلاثاء، إنه "بحكم اليوم تم تكبيل المرشد العام بـ7 أحكام سجن نهائية يبلغ مجموعها 138 عاما".

وأضاف: "كما ينتظر من نفس المحكمة الحكم النهائي في 47 قضية أخرى ملفقة، موزعة على ثماني محافظات".

ووصف الحكم الجديد بأنه "انتقامي ومُسيس".

وعادة ما ترفض القاهرة المساس بسلطاتها القضائية، وتقول إن أحكامها نزيهة ومستقلة.

وأعلنت السلطات المصرية جماعة الإخوان "محظورة"، عقب أشهر من الإطاحة بالرئيس الأسبق الراحل، محمد مرسي، المنتمي للجماعة، من الحكم صيف 2013.

وقال المتحدث باسم الجماعة: "هذا الحكم بالمؤبد هو الثاني خلال 4 أيام فقط، ومن المفارقات أن نفس المحكمة أصدرت حكما بتأييد براءة وزير داخلية مصر الأسبق، حبيب العادلي، وتغريمه 500 جنيه (نحو 29 دولار"

وكان العدلي وزيرا للداخلية حين اندلعت ثورة شعبية في 2011، وأطاحت بنظام الرئيس، محمد حسني مبارك (1981: 2011)، وبعدها فاز مرسي بأول انتخابات رئاسية.

وإجمالا، يعد حكم الثلاثاء هو السابع بحق بديع، إذ يواجه أحكاما نهائية بالسجن المؤبد في 5 قضايا معروفة إعلاميا بـ"قطع طريق قليوب"، و"أحداث الإسماعيلية"، و"غرفة عمليات رابعة"، و"أحداث مكتب الإرشاد"، إضافة إلى "أحداث عنف العدوة".

كما يواجه أيضا حكمين بالسجن عشر سنوات في قضية "أحداث بني سويف"، و3 سنوات في قضية "إهانة القضاء"، بخلاف تأييد حكم قضائي بإدراجه في "قوائم الإرهابيين" لمدة 3 سنوات.