العدد 1603 /28-2-2024
قاسم قصير

شهدت الأيام الأخيرة عودة الحيوية إلى المبادرات الداخلية والخارجية من أجل الوصول إلى حلول لازمة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، فسفراء اللجنة الخماسية عادوا إلى التحرك في كافة الاتجاهات، في حين برزت مبادرة جديدة من قبل تكتل نواب الاعتدال برئاسة النائب أحمد الخير من أجل عقد جلسة حوارية في مجلس النواب ومن ثم الذهاب إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية وجال وفد منهم على بعض القوى السياسية ووجدوا أصداء إيجابية.

فهل ستؤدي هذه التحركات إلى نتائج إيجابية؟ وهل سنشهد انتخاب رئيس جديد للجمهورية قريبا؟

تحرك سفراء اللجنة الخماسية

أولا ماذا عن تحرك سفراء اللجنة الخماسية؟

خلال الأيام الماضية عاد سفراء اللجنة الخماسية المكونة من قطر والسعودية وفرنسا وأميركا ومصر للتحرك بفعالية على كافة الاتجاهات وتم عقد اجتماع للسفراء في قصر الصنوبر وهو مقر السفير الفرنسي بعد أن كانوا عقدوا سابقا اجتماعا في مقر السفير السعودي وليد البخاري، كما نشط السفراء ولا سيما السفيران المصري والفرنسي لعقد لقاءات مع القوى السياسية والحزبية والدينية للتشجيع على الحوار الداخلي والتوجه إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وتؤكد مصادر دبلوماسية في بيروت أن السفراء لم يحددوا اسم مرشح معين بل يركزون على المواصفات وعلي الحوار الداخلي وضرورة استعجال التفاهم الداخلي في ظل تفاقم التطورات الأمنية والعسكرية على الجبهة الجنوبية وعلى جبهة قطاع غزة وضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية لأن دوره مهم في المرحلة المقبلة، سواء إذا تفاقمت التطورات الأمنية أو تم التوصل إلى هدنة جديدة وطرحت على جدول الأعمال ملف الجبهة الجنوبية والعودة إلى تنفيذ القرار 1701 وينتظر أعضاء اللجنة الخماسية عودة المبعوث الفرنسي جان إيف لودويان من أجل تحريك ملف الاتصالات الداخلية والتشجيع على الحوار الوطني.

تحرك نواب تكتل الاعتدال

وبموازاة تحرك سفراء اللجنة الخماسية شهدنا تحركا جديدا من نواب تكتل الاعتدال برئاسة النائب أحمد الخير وهذا التكتل يعتبر قريبا من تيار المستقبل ورئيسه سعد الحريري، وقد بدأ التكتل تحركه بعد سفر الحريري وبعد أن شكلت زيارة الحريري إلى بيروت فرصة لإظهار دور تيار المستقبل السياسي والشعبي مما يعطي للتحرك فعاليته.

ويدعو التكتل إلى عقد اجتماع لممثلي الكتل النيابية في مجلس النواب لبحث ملف انتخاب رئيس جديد للجمهورية والبحث في الأسماء المطروحة وعلى أن يلي ذلك عقد جلسات مفتوحة لانتخاب الرئيس بغض النظر عن الإنفاق المسبق أو عدمه.

وقد جال وفد من النواب على بعض القوى السياسية والكتل النيابية ولقيت مبادرتهم موافقة أولية من بعض الكتل وتشجيعا من الرئيس نبيه بري حسبما نقل أعضاء التكتل.

وعلى ضوء نتائج الزيارات سيتم وضع الخلاصات بين أيدي الرئيس بري للدعوة إلى عقد الجلسة الحوارية ويسعى التكتل أن تعقد الجلسة قبل بدء شهر رمضان المبارك.

لكن من غير الواضح إذا كانت الموافقة المبدئية على المبادرة ستتحول إلى قرار جدي ونهائي من قبل جميع القوى السياسية والحزبية والكتل النيابية للوصول إلى قرار بعقد جلسة حوارية وتأمين نصاب انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

نحن إذن أمام حراك داخلي وخارجي وهناك ضغوط قوية شعبية وسياسية ومن المرجعيات الدينية والجهات الدبلوماسية للتوصل إلى تفاهم لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، فهل ستستجيب القوى السياسية والحزبية لهذه النداءات أو أن هذه التحركات لن تحقق أية نتيجة بانتظار معرفة اتجاه الأوضاع الإقليمية والدولية؟.

قاسم قصير