العدد 1373 / 7-8-2019

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يوم الإثنين، إلى التحقيق في القصف الجوي الذي نفذته قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على مدينة مرزق جنوبي ليبيا، وتقديم المسؤولين عن هذه الجريمة إلى العدالة بما يتفق وسيادة القانون.

وأعربت البعثة، في بيان، عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد باستمرار أعمال العنف في مرزق، بما في ذلك تعرض المدينة لعدد من الضربات الجوية التي أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من الضحايا المدنيين.

وأكدت أن الهجمات العشوائية تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقد ترقى إلى جرائم حرب، مضيفة أنها تتواصل مع جميع الأطراف في مرزق وتراقب الوضع بشكل فعال من أجل الوقوف على الحقائق.

وفي وقت سابق، قال الاتحاد الأوروبي إن القصف الجوي على مدينة مرزق "قد يرقى إلى أن يكون جريمة حرب".

وذكرت المفوضية الأوروبية، أن "الهجمات العشوائية ضد المناطق السكنية ذات الكثافة السكنية العالية قد ترقى لجريمة حرب ويجب وقفها فوراً".

وأضافت: "يجب تقديم مرتكبي جرائم الحرب ومن ينتهكون القانون الدولي الإنساني إلى العدالة من أجل محاسبتهم".

ودعا البيان جميع الليبيين لدعم مقترح المبعوث الخاص للأمم المتحدة، غسان سلامة، المتمثل بإعادة إطلاق المفاوضات السياسية وتنفيذ هدنة قبل عيد الأضحى.

وبهذا الصدد، أعلن مجلس الأمن الدولي دعمه التام لدعوة سلامة، من أجل التوصل إلى هدنة بمناسبة عيد الأضحى.

وشدد المجلس، على ضرورة "التزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار، والعودة العاجلة إلى عملية سياسية بوساطة الأمم المتحدة".

وقال المجلس إنه يدعم بشكل تام دعوة سلامة، في 29 تموز الماضي، إلى إعلان هدنة بين الطرفين، بمناسبة عيد الأضحى، على أن تكون مصحوبة بتدابير لبناء الثقة بين الطرفين، تشمل تبادل الأسرى ورفات القتلى.

وأضاف أن "السلام والاستقرار الدائمين لن يتحققا في ليبيا، بما في ذلك إنهاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة، إلا من خلال حل سياسي".

وشدد على "أهمية سيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية".

من جهتها، دانت دولة قطر القصف الجوي الذي استهدف حياً سكنياً بمدينة مرزق جنوب ليبيا، وأدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

واعتبرت وزارة الخارجية،أن قصف الأحياء السكنية يمثل انتهاكاً للقوانين الدولية، وقد يرقى إلى جريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى تحرك فوري لحماية المدنيين، وفتح تحقيق عاجل في الحادثة يمهد لتقديم المعتدين إلى العدالة الدولية.

وعبرت الوزارة عن تعازي دولة قطر لأسر الضحايا وحكومة وشعب ليبيا، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية حمل، في بيان، قوات حفتر، مسؤولية القصف الجوي على مدينة "مرزق"، والذي أسفر عن سقوط 45 قتيلاً.

فيما قال عضو مجلس مدينة مرزق محمد عمر، إن القصف استهدف حي القلعة السكني، الذي يقطنه مواطنون من مكون التبو.

وحتى الساعة لم يصدر تعقيب من قبل قوات حفتر على تلك الأنباء، والاتهامات لها بالتورط في القصف.

يشار إلى أن قوات حفتر أعلنت منتصف شباط الماضي سيطرتها على مرزق، لكن قطاعاً كبيراً من الأهالي، وخاصة التبو، أعلنوا رفضهم لوجود قواته داخل المدينة، لتندلع منذ ذلك الحين وعلى نحو متقطع اشتباكات بين مؤيدين ورافضين له من أهالي المدينة.