نصار: حصر السلاح بيد الجيش أساسي لضمان حضور لبنان في الساحة الدولية
العدد 1702 /11-2-2026
تحدث وزير العدل عادل نصّار في القضايا الساخنة
التي تشهدها الساحة اللبنانية، ومن بينها التحقيقات في حادثة انهيار المبنى في
طرابلس. وملف الموقوفين السوريين، ومسألة العفو العام، والقضايا السياسية والأمنية
في لبنان.
شدد نصار على أهمية استقلال القضاء، مؤكدًا أن
القضاء اللبناني لا يتأثر بأي سجال سياسي. وأشار إلى أن التعيينات القضائية التي
أجريت لم تشمل أي أسماء ذات توجهات سياسية، وأن التشكيلات التي أعدها مجلس القضاء
الأعلى تم توقيعها كما وردت إليه. كما تحدث عن القاضي سامي صادر، الذي وصفه بأنه
معروف بمصداقيته وفعاليته، خصوصا في جبل لبنان.
فيما يخص مسألة حصر السلاح، أكد نصّار أن الدولة
التي لا تحتكر السلاح لا يكون صوتها مسموعا في المحافل الدولية، مشددًا على أن
الجيش اللبناني هو جيش كل اللبنانيين وأن حصر السلاح بيده ليس خسارة لأي طرف.
وقال: "الحزب مطالب بتسليم سلاحه إلى الدولة لأنه لا يحمي لبنان في أي مواجهة
مع إسرائيل بل يشكل سلاحًا سلبيًا".
كما أضاف أن التصادم بين الحزب والجيش اللبناني
أمر غير مقبول، مشيرًا إلى أنه لا يوجد حزب تحت إمرة جيش ولا جيش يقبل التصادم مع
حزب. وأكد أن تقوية الجيش اللبناني يعد أمرًا أساسيًا ليكون