العدد 1716 /20-5-2026


إعتبر نائب رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية في لبنان الدكتور بسام حمود أن مسار نقاش ودراسة ما سُمّي بـ"العفو العام" هو في حقيقته عفوٌ إستنسابي، ولا سيّما إذا لم يشمل جميع الموقوفين الإسلاميين.

وأشار إلى أن تحريك مشروع العفو العام، بما يتضمّنه من صفح وعفو حتى عن بعض المجرمين وتجار المخدرات والعملاء، إنما كان لأسباب إنسانية عامة، وتالياً لإعتباره السبيل المتبقّي لمعالجة ملف الموقوفين الإسلاميين، بعد سنوات من الظلم وإختلال ميزان العدالة في لبنان.

وبناءً عليه، فإننا نرفض أي عفو لا يشمل الموقوفين الإسلاميين، وإذا بقي القانون على حاله من التجاذب السياسي، ومحاولة البعض تفصيله على قياسات إستنسابية تستهدف الموقوفين الإسلاميين، فإننا نعلن رفضنا له، ونطالب بتسريع المحاكمات، وإحقاق العدالة، وتعويض المظلومين مادياً ومعنوياً، وخاصةً ممّن تم توقيفهم وتجاوزوا فترات محكومياتهم.

الجماعة الإسلامية
الجنوب
المكتب الإعلامي
02 ذو الحجة 1447هـ
19 أيـــــــــار 2026م