العدد 1428 / 16-9-2020
أيمن حجازي

الولادة الحكومية لم تحصل ، والرئيس المكلف مصطفى أديب عبد الواحد ينتظر الحل السحري من باريس، بعد أن تبدّد الكثير من علامات الحلحلة الايجابية التى واكبت عملية التكليف الواعدة، بتحقيق نقلة ايجابية توقف الانهيار اللبناني الذي كانت بداياته في الخريف الماضي وما زال مستمرا حتى هذه الساعة . وبعد ان ذاب ثلج الزيارة الماكرونية الى لبنان ، سرعان ما بان مرج الواقع اللبناني الشائك والمزدحم بالتعقيدات الكلاسيكية الرائجة في لبنان العزيز . وهي تعقيدات بدت راسخة وقوية وقادرة على الصمود في وجه أي من التسونامي الخارجي الزاحف.

وقد اكتشف اللبنانيون أن أوهاما كثيرة رافقت الاندفاعة الفرنسية ، ودفعت البعض الى تخيّل سيناريوهات مختلفة عن قرب الخروج من المأزق القائم . وكانت تخيّلات البعض تجنح بهم الى تصور أن الفرصة متاحة لتعطيل العملية السياسية المحلية التي تفرضها اﻵليات الدستورية والعرفية على حد سواء والتي تعرضت لانتهاكات شتى . كيف كان ذلك ؟

بعض " الثوار " وأشباه " الثوار " ظن أن باستطاعته أن ينفذ انقلاباً على السلطة الحالية من خلال تدخل خارجي تحت وطأة الفاجعة التي حلت بلبنان جراء انفجار مرفأ بيروت وما ترتب عليه من مآسي اجتماعية واقتصادية وصحية وحياتية شتى . وقد انتزع الرئيس الفرنسي من على الطاولة المستديرة في قصر الصنوبر التي جمعت رؤساء الأحزاب والكتل النيابية اللبنانية ، تعهداً ملتبسا بتسهيل مهمة الرئيس المكلف ، دون التفات للعملية التقليدية التي ترافق عادة تشكيل الحكومات في لبنان . وهذه العملية هي التي تكفل منح المجلس النيابي ثقته للحكومة ، ولكن " الثوار " أرادوا حصول حكومة مصطفى أديب عن طريق الخوف والرعب الموجه الى الكتل النيابية من الخارج ، وكانت اشارة التخويف الأولى من خلال فرض عقوبات أميريكية على النائب على حسن خليل والوزير السابق يوسف فنيانوس . ويبدو أن كل ذلك حصل بفضل نصائح بعض أصدقاء فرنسا الحمقى في لبنان .

ثمة خروقات أخرى حصلت من قبل أهل السلطة الحالية لأعراف دستورية شهيرة . حيث عمدت الرئاسة الأولى الى تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة لأكثر من أسبوعين تلت قبول استقالة الرئيس حسان دياب . ومن ثم لجأ قصر بعبدا الى اجراء استشارات نيابية حول تصور الرئيس المكلف للحكومة المقبلة ، والمعلوم أن تلك الاستشارات ليس لها توصيف في العرف الدستوري اللبناني ، وحيث كان يمكن أن يتم استبدالها بتسليط الضوء على تلكؤ وامتناع الرئيس المكلف عن اجراء اتصالات ضرورية ينبغي أن تسبق تشكيل الحكومة وتضمن حسن التمثيل السياسي والنيابي، وهذه مسألة محض ديموقراطية تتغنى بها فرنسا واوروبا ، وذلك بغية ضمان منح الثقة للحكومة العتيدة .

ان الدستور بنصوصه وأعرافه قد تعرض في هذه اﻵونة الى ضربات وصفعات من قبل الضيوف الفرنسيين والمحمولين على منصات فرنسية الى مواقع السلطة فضلا عن أهل السلطة الحالية ... وأخيرا وليس آخراً من قبل أهل " الثورة "و" الثوار "العظام .