أيمن حجازي

وأخيراً تصاعد الدخان اﻷبيض اﻻنتخابي من مدخنة السياسة اللبنانية وفق النسبية الكاملة وعلى أساس 15 دائرة انتخابية وانطلاقاً من القانون اﻻنتخابي الذي أقرته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي. واذا قدر للأمور وفق ما هو مرسوم لها، يفترض أن تقر الحكومة الحالية هذا القانون في جلسة اﻷربعاء في 14 حزيران الجاري على أن يُحال على المجلس النيابي في اليومين اللاحقين. 
ويلاحظ وجود تفاوت بين أحجام الدوائر اﻻنتخابية وفق دوائر كبيرة ومتوسطة وصغيرة وفق اﻵتي:
الدوائر الكبيرة:
- بيروت الثانية 11 نائباً، الشوف - عاليه 13 نائباً، بشري - زغرتا - الكورة 10 نواب.
- طرابلس - المنية - الضنية 11نائباً، بعلبك - الهرمل 10 نواب، صور - الزهراني - بنت جبيل 10 نواب.
الدوائر المتوسطة:
- بيروت اﻷولى 8 نواب، كسروان - جبيل 8 نواب، المتن الشمالي 8 نواب.
- النبطية - مرجعيون - حاصبيا 8 نواب، زحلة 7 نواب، عكار 7 نواب.
الدوائر الصغرى: البقاع الغربي 6 نواب، بعبدا 6 نواب، صيدا - جزين 5 نواب. 
ويبدو واضحاً أن الخياطة والتفصيل لعبت دوراً بارزاً في صياغة القانون اﻻنتخابي وفق اعتبارات طائفية ومذهبية وحزبية وزعامية واضحة اعترف فيها الكل بالمصالح الحيوية المشروعة للكل. 
اﻻ أن خريطة التلوين الطائفي والمذهبي رسمت ممالك وإمارات فئوية واضحة المعالم في اطار الخمس عشرة دائرة التي يقرها القانون العتيد وفق الآتي:
الدوائر ذات اﻷغلبية المسيحية الناخبة:  بيروت اﻷولى - كسروان - جبيل - المتن الشمالي - زحلة - بشري - زغرتا - الكورة - البترون.
الدائرة ذات اﻷغلبية الدرزية الناخبة: الشوف - عاليه. 
الدوائر ذات اﻷغلبية السنّية الناخبة: بيروت الثانية - طرابلس - المنية - الضنية - عكار.
الدوائر ذات اﻷغلبية الشيعية الناخبة: الزهراني - صور - بنت جبيل - النبطية - مرجعيون – حاصبيا- بعلبك - الهرمل.
أما الدوائر المختلطة: البقاع الغربي مع أرجحية سنّية - بعبدا مع أرجحية مسيحية - صيدا - الزهراني.
في ظل تقسيمات انتخابية كهذه ﻻ فكاك من اللجوء الى مفردات التصنيف الطائفي والمذهبي، وفي ظل قانون انتخابي كهذا ﻻ فرار من البوح بالسؤال الآتي: هل ضمن هذا القانون المرتقب وصول وزير خارجيتنا جبران باسيل إلى الندوة النيابية المباركة... ربما أكيد نعم، فالثالثة ثابتة.>