![]()
اللجنة الوزارية تتخلى
عن البيومترية
تعذر على اللجنة الوزارية المكلفة البحث في كيفية تطبيق قانون الانتخاب في اجتماعها أمس، برئاسة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، حسم الخلاف حول بندين واردين في القانون الذي ستُجرى على أساسه الانتخابات النيابية في 6 أيار المقبل. الأول يتعلق بصرف النظر عن اعتماد البطاقة البيومترية بسبب ضيق الوقت، على أن تعتمد في الانتخابات التي تليها، وما إذا كان ترحيلها من القانون يستدعي إدخال تعديل عليه، أو أن لا ضرورة له.
وانسحب التباين بين موقفين حول التعديل هذا، على إنشاء مراكز «ميغا سنتر» للناخبين الذين يودون الاقتراع في أماكن إقاماتهم خارج أماكن قيدهم، شرط أن يبادروا إلى تسجيل أسمائهم مسبقاً لدى وزارة الداخلية.
وعلم أن أعضاء اللجنة الوزارية أجمعوا على استحالة إنجاز البطاقة البيومترية في الفترة الزمنية الفاصلة عن موعد إجراء الانتخابات.
جعجع: «القوات» رأس حربة في مكافحة الفساد
أكد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، أن «القوات» «تحاول إرساء نهج جديد في التعاطي داخل الدولة من خلال أدائها في الحكومة والمجلس النيابي»، مشيراً إلى «أننا رأس حربة في مكافحة الفساد ووجودنا في السلطة هو من أجل الإصلاح والعمل على بناء الدولة وتطويرها وتفعيل إداراتها». والتقى جعجع وفداً من القطاع العام ضم عدداً من المديرين العامين. ودعاهم إلى «ضرورة أن يحذو كل فرد من موقعه حذو القوات لترسيخ النهج الذي بدأنا تطبيقه في مجلس الوزراء باعتبار أن مشكلة الفساد في لبنان لا تلقى فقط على كاهل موظفي القطاع العام، لأنه إن تم تصحيح نهج ممارسة السلطة وإيقاف الفساد في رأس الهرم فهذا الأمر سينعكس على قاعدته تلقائياً»، متمنياً عليهم أن «يتحمل كل فرد منهم مسؤوليته تجاه الوطن، ويقوم بما أوتي من قوة وسلطة داخل إداراته بالعمل على إرساء نهج سلطة القانون لأن هذه هي الطريق الوحيدة التي يمكن عبرها أن نبني دولة قوية، عادلة وقادرة على النهوض من كبوتها الاقتصادية».
الحريري: الكلام عن تحالفات تشويش
أكدت «كتلة المستقبل» أن «الترشيحات والتحالفات الانتخابية هي قيد الدرس المتأني والاتصالات التي توجبها العملية الانتخابية، وأن أي كلام عن تحالفات رباعية أو خماسية أو سداسية يتم في خانة التأويل والتشويش، ولا مكان له في قاموس تيار المستقبل وكتلته النيابية».
وناقشت الكتلة التي عقدت اجتماعها، برئاسة الرئيس سعد الحريري «القضية الناشئة عن مرسوم الأقدمية لضباط دورة عام 1994 والاتصالات والمشاورات الجارية لوقف التجاذب السياسي والإعلامي بشأنه». وأكد الحريري للكتلة أنه «يقوم بدوره ومسؤولياته على هذا الصعيد، في نطاق ما يحدده الدستور وما تقتضيه الأعراف والأصول، وهو غير معني بما يشاع ويذاع عن وساطات ولقاءات واقتراحات تبقى من نسج مخيلات إعلامية وليس أكثر».
«التغيير والإصلاح»: لنعدّل القانون بدقيقتين
أثار رئيس «تكتّل التغيير والإصلاح» الوزير جبران باسيل «مشكلة مطروحة علينا في قانون الانتخابات». وقال: «كان على اللبناني في قانون الـ2009، أن يذهب ليصوّت في مكان قيده ليشارك في العملية الانتخابية، والإصلاح الكبير الذي حققناه وله علاقة برفع نسبة المشاركة بحرية الناخب وبسهولة الاقتراع هو أننا أقررنا قانوناً يقوم على فكرة تتمثل بوجود بطاقة تسمح للناخب، أينما كان يوم الانتخابات، بأن يصوّت، وتعطيه حرية حركة وخيار وحرية انتقال».
ورد باسيل بعد اجتماع التكتل أمس على ما طرح في اجتماع لجنة تطبيق قانون الانتخاب من تأجيل لاستخدام البطاقة البيومترية وإلغاء التصويت في مكان الإقامة في «ميغا سنتر» تقام في أماكن السكن الكبرى.
وأكد أنها «معركتنا المقبلة لإعطاء الإصلاحات والحقوق للبنانيين، قانون مجبرون أن نعدّله مهما فعلنا، وملتزمون أن نقوم بتعديل متّفق عليه سلفاً، ولا يفتح باب جديد على القانون الانتخابي أبداً، كلنا نعرف أن لا تعديل في القانون لسنا متفقين عليه، لنتفق على القانون ونذهب لنعدله بدقيقتين في المجلس النيابي وتنتهي القضية».
«مجلس العلاقات العربية» يدين «القرار الأميركي بشأن القدس»
شدد «مجلس العلاقات العربية والدولية» بعد اجتماعه الدوري في بيروت، في حضور رئيس كتلة «المستقبل» النيابية الرئيس فؤاد السنيورة، على «أن قرار الإدارة الأميركية الاعتراف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها، مخالفة صريحة لأسس وقواعد النظام الدولي الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية وقواعد القانون الدولي الذي يشكل ميثاق منظمة الأمم المتحدة دستوراً ملزماً له».
وتوقف المجلس عند «خطورة عواقب السياسة الأميركية في كونها تدمر مبادئ وأسس القانون الدولي من خلال مد صلاحية التشريعات المحلية خارج النطاق الوطني، ما ينذر بعواقب وفوضى عارمة في العلاقات الدولية في شكل لا يمكن التنبؤ بنتائجه».
ورأى أن «القرار الأميركي الفج يعرض الأمن والسلام في المنطقة والعالم لأشد الأخطار. والاعتراف الأميركي غير المشروع بالقدس عاصمة لإسرائيل لن يلغي صفة الاحتلال عنها».
المشنوق: تحرير فلسطين لا يمرّ بالضاحية الجنوبية
وصف وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الحكومة الحالية بأنّها «ورشة كبيرة» وأشاد بتحقيقها «الكثير من الإنجارات»، رغم تحفّظه على بعضها، ورأى أنّ «هذه الإيجابية تمّت بفضل التعاون المثمر بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري».
وشدد المشنوق خلال حوار تلفزيوني، على أنّ «تحرير القدس وفلسطين لا يمرّ من الضاحية الجنوبية لبيروت، بل يمكن تحقيقه ضمن استراتيجية عربية»، ودعا إلى «التفاهم بين اللبنانيين حول دور سلاح حزب الله ومهمته، لأن لا شرعية له إلا ضمن الاستراتيجية الدفاعية».
وسأل: «السيد حسن نصرالله تحدث عن استقدام مئات آلاف المقاتلين إلى لبنان، فهل تشاور مع اللبنانيين؟»، موضحاً أنّ «هناك فارقاً بين دفاع هذا السلاح عن لبنان وبين حديث السيد نصر الله عن تحرير فلسطين. هذا يحتاج إلى تفاهم مع اللبنانيين، لأنّ السلاح لا يأخذ شرعيته إلا عبر الاستراتيجية الدفاعية التي تحدّد دوره».
وأعلن المشنوق ترشّحه إلى الانتخابات مؤكداً أن «لا تحالف سياسي مع حزب الله في الانتخابات النيابية، التي ستجرى في موعدها. والقانون الجديد سيفرض على الجمع تحالفات على القطعة وليس تحالفات ثابتة في كل المناطق».
الجيش يوضح حادثة تعرّض أحد العسكريين لموقوفين
أوضحت قيادة الجيش في بيان لها، ما تم تداوله حول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد العسكريين وهو يستخدم العنف مع أشخاص أثناء توقيفهم، لتجوّلهم من دون إقامات شرعية وارتكابهم مخالفات أخرى.
وأكدت قيادة الجيش أنّ تاريخ الحادث المذكور يعود إلى شهر تموز عام 2017، وأنّها قد اتخذت في حينه الإجراءات التأديبية بحق العسكري المذكور، الذي كان قد تصرّف بصورة فردية ومن دون أي توجيهات من رئيسه المباشر، وتنبّه هذه القيادة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من الوقوع في محاولات التضليل وتداول معلومات أو مشاهد تتعلق بالجيش بصورة مغلوطة وغير موضوعية.
وشدّدت على أن جميع الموقوفين لديها يعاملون وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وبخاصة الاتفاقات الدولية الضامنة لحقوق الإنسان.