![]()
عون: الإصلاح لا يتحقق
في سبعة أشهر
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن «انتظارات اللبنانيين من العهد كثيرة، لإصلاح الأوضاع القائمة منذ أكثر من 27 سنة من التراجع، لكن مثل هذا العمل لا يمكن أن يتحقق في 7 أشهر فقط لأن التخريب سهل وسريع النتائج، أما إعادة الإعمار فتتطلب مجهوداً كبيراً وتستلزم وقتاً». وجدد تأكيد «العمل لبناء الدولة وفق ما جاء في خطاب القسم، ولا سيما لجهة احترام الدستور وتطبيق القوانين».
ورأى عون خلال لقائه وفداً من بلدة غزير «أننا نعاني اليوم من أزمة ثقافية، نفتقد ثقافة سياسية مكتملة ولدينا نقص في مدى معرفتنا بمفهوم الدولة»، مؤكداً «أننا سنبني الدولة وفق مقومتين أساسيتين: الأخلاق والإمكانات المادية».
أحكام بحق مطلقي نار بينهم مستشار وزير
بدأت المحكمة العسكرية في لبنان تطبيق قانون الأسلحة والذخائر المعدل العام الماضي، بعد ظاهرة إطلاق النار الابتهاجي التي أدت إلى وقوع ضحايا بين قتلى وجرحى.
وتنظر المحكمة في عشرات الملفات التي تتعلق بجرم إطلاق النار، منها ما يعود إلى العام الماضي وأخرى أُحيلت أمامها أخيراً. وأصدرت في معظمها، أحكاماً قضت بالسجن مدة شهر بحق الذين اعترفوا بإطلاق النار، إما ابتهاجاً أو خلال التشييع، مع غرامة مالية لا تقل عن مليوني ليرة فضلاً عن مصادرة الأسلحة التي أُطلق منها النار أو تغريم المدعى عليه ثمن السلاح الذي استخدمه.
جعجع: للتوازن الطائفي داخل هيكلية «اللبنانية»
دعا رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الى «وجوب الحفاظ على العدالة والتوازن داخل التركيبة اللبنانية الفريدة لأسباب وطنية وانطلاقاً من رغبتنا في صون الوضعية المستقرة المتشابكة في لبنان». وشدد على «ضرورة الحفاظ على التوازن الطائفي في المناصب الإدارية والعمداء وسواها داخل هيكلية الجامعة اللبنانية».
وكان جعجع قد التقى وفداً من عمداء الجامعة وأساتذتها، طالب «بتطبيق اللامركزية على الجامعة». وانتقد «المحاصصة والطائفية والحزبية التي لم تحترم المناصفة بين المسيحيين والمسلمين».
«المستقبل»: لتحصين الجيش بما يتيحه الـ 1071
أكدت كتلةَ «المستقبل» التمسك بالجيش اللبناني «أداةً حصريةً بيد الدولة اللبنانية إلى جانب بقية القوى الأمنية الرسمية لحماية الوطن من الإرهاب والأخطار الخارجية والداخلية، وهي على ثقة بأنّ الجيش الوطني المحترف والحريص على دوره الجامع لكل اللبنانيين يحترم ويطبق القوانين ويلتزم شرعة احترام حقوق الإنسان ويشمل ذلك المدنيين من اللبنانيين والنازحين السوريين، ويتّبعْ الآليات الصحيحة لإجراء المحاسبة والمساءلة الشفافة والصادقة من داخله ويحرص على الابتعاد عن التأثر بالسياسات الشعبوية أو الموازين السياسية والحزبية الضيقة».
وأكدت «ضرورة تعزيز الجيش وتحصينه بما يتيحه القرار الدولي 1701 أي عبر الاستفادة من دعم ومساندة قوات الأمم المتحدة له للتصدي للإرهابيين وحماية الحدود الشرقية والشمالية كما يحمي الحدود الجنوبية، وذلك تنفيذاً لاتفاق الطائف والتزاماً بالقرار 1701 وإعلان بعبدا ... توصلاً الى التزام مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة ودعماً لسلطاتها الشرعية».
المرعبي: التوتر ارتفع وينذر باضطرابات
حذر وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، من جنيف حيث يشارك لبنان في المناقشات التي دعت إليها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من «ارتفاع منسوب التوتر بين المجتمعات المضيفة والنازحين السوريين إلى مستويات خطيرة». وقال: «العبء في حالتنا ليس مادياً، بقدر ما يحمل أخطار زعزعة للاستقرار، ما ينذر باضطرابات اجتماعية وعنف تجعل أمن لبنان واستقراره على المحك».
وسأل: «هل تقاسم الأعباء يعني الاقتصار على دعم اللاجئين في البلدان المضيفة مالياً لمنحهم حافزاً أكبر للبقاء في مكانهم؟ هل فكرنا في أننا نحول مسؤولية استقبال اللاجئين إلى البلدان الأقل استعداداً للتعامل معها؟ في اليوم الذي نرى فيه الإنصاف بين دول العالم في تقاسم هذه الأعباء، حينها سنتحدث عما يمكننا القيام به أكثر للنازحين السوريين في لبنان».
نصرالله: آن الأوان للانتهاء من التهديد في الجرود
أشاد الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله بـ «الجهود الكبيرة التي يقوم بها الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية في حفظ الأمن»، معتبراً أنّه «إذا كان الشعب اللبناني يشعر بالإمان فليس لأن داعش والإرهابيين لا يريدون وضع التفجيرات، بل لأن هناك جهوداً جبارة كشفت هذه الشبكات وهؤلاء الانتحاريين».
وقال نصر الله في كلمة متلفزة إنه «لا يزال في بلدة عرسال أناس يديرون شبكات ارهابية ويستقبلون انتحاريين ويخططون لعمليات انتحارية في داخل عرسال، وهذا الأمر هو من مسؤولية الدولة». مضيفاً أنّ «هناك في جرود عرسال إرهابيين وانتحاريين ويجب على الدولة ان تتحمل مسؤوليتها اتجاه هذه الجرود، وللمرة الاخيرة نتحدث عن ذلك». وإذ اعتبر أنّه «آن الأوان للانتهاء من هذا التهديد الخطير في الجرود والفرصة متاحة لذلك»، لفت إلى أنّ «أمام الجماعات الإرهابية بعض الوقت من أجل التوصل لتسويات معينة»، مشيراً إلى أ ن«الموجودين في جرود عرسال هم تهديد للقرى البقاعية ولكامل الساحة اللبنانية».
«التغيير والإصلاح» يطالب بإقرار خطة لعودة النازحين
طالب تكتل «التغيير والإصلاح» الحكومة اللبنانية بـ«إقرار خطة واضحة لعودة فورية، آمنة وكريمة للسوريين، عبر تطبيق الأنظمة اللبنانية المتوافقة مع المواثيق الدولية»، مشدداً على أن «كل وزير مدعو اليوم الى أن يطبق القانون اللبناني المرعي الاجراء في موضوع النزوح بلا عنصرية ولا فئوية ولا جهوية بل بمسؤولية وطنية والتزاماً بقوانين لبنان وأنظمته، على كل مقيم على أرض الوطن فكيف بالحري على نازح يزاحم أو بوجوده يشكل خطراً معيناً على الأمن؟».
وقال وزير العدل سليم جريصاتي بعد الاجتماع الأسبوعي للتكتل برئاسة رئيس التيار «الوطني الحرّ» وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في الرابية: «تم التداول في موضوعين أساسيين هما خطران كيانيان داهمان لكل منهما حلوله بتصميم ومثابرة، ونعني طبعاً الإرهاب والنزوح. والنازحون المسالمون يندس في صفوفهم وفي قلب تجمعاتهم وفي خيمهم إرهاب تكفيري عدمي يستهدفنا ويستهدف جيشنا وأمننا ولا يوفر النزوح المسالم».
أضاف: «الإرهاب إذن خطر داهم وكياني. كلنا جيش وكلنا أمن في المعركة ضد الإرهاب في أي بقعة من لبنان وعلى تخومنا الشرقية».
«المحررين»: لم نُطالب بإلغاء نقابة الصحافة
أوضحت نقابة محرري الصحافة اللبنانية، في بيان، أن النقابة «لم تُطالب بإلغاء نقابة الصحافة، ولم تقترح ذلك في اجتماع اللجنة المشتركة الذي عُقد في مقر وزارة الإعلام في حضور ممثلي الوزارة ونقابتي الصحافة والمحررين»، مؤكدة أن «التوافق على هذا الأمر حصل بعد نقاش مستفيض لدور النقابتين وبناء لاقتراح ممثل نقابة الصحافة الذي اعتبره أمراً منطقياً وتطوراً على صعيد التنظيم المهني».
وأشارت الى أنه «حصل التوافق على أن ينقل ممثلو الأطراف المشاركة في اللجنة نتائج اجتماعهم الى هيئاتهم والعودة للاجتماع لاحقاً لمتابعة البحث، وتنتظر نقابة المحررين تحديد موعد اجتماع اللجنة، مع الإشارة الى أن «اللجنة المشتركة» تضم مستشار وزير الإعلام اندريه قصاص وممثل نقابة الصحافة عبد الكريم الخليل وممثل نقابة المحررين علي يوسف».