الانتخابات النيابية قادمة، وقائمة بإذن الله في السادس من الشهر القادم، بموجب القانون النسبي والحاصل الانتخابي والصوت التفضيلي.. يضاف إلى ذلك مشاركة المغتربين لأول مرة في العملية الانتخابية. وإذا كانت هناك تساؤلات حول عمليات الاقتراع لسبعة وسبعين لائحة، في خمس عشرة دائرة.. فإن ما سوف تشهده عمليات الاقتراع للمغتربين في أربعين قلم اقتراع، والمرجعية التنظيمية ممثلة بوزارة الداخلية التي تشكل مرجعية قانونية للمشرفين على أقلام الاقتراع، ووزارة الخارجية التي تدير السفارات والقنصليات التي تجري فيها عمليات الاقتراع، وكذلك الإشراف على عمليات نقل صناديق أوراق الاقتراع الى البنك المركزي في بيروت لإجراء عمليات الفرز والإيداع وإضافة عدد المقترعين في ديار الاغتراب الى الناخبين في لبنان في مدنهم وقراهم.. كل ذلك سوف يفسح في المجال للملاحظات والاعتراضات التي تحدث عنها البعض، كما سوف يتحدث عنها الرئيس نبيه بري في مؤتمره الصحفي يوم الأحد القادم.. مما يجعل قانون الانتخاب بكل أجزائه وأركانه محل نقد ومراجعة من عدد كبير من القوى السياسية اللبنانية، التي لم ترحب بالقانون الجديد، وهذا ما سوف يفتح سجالاً واسعاً بعد يوم الانتخاب.