اليوم العالمي للعمال (أول أيار) حمل معه مؤشرات ايجابية بالنسبة لتحريك عجلة الوضع السياسي في البلد، ذلك أن جميع الكتل النيابية اجتمعت على مطالب موحدة، تلتقي عند رفض التمديد، وقانون الستين، والفراغ الدستوري. فالرئيس عون حذر السياسيين والأحزاب من أن التمديد يجب ان لا يحصل لأن فيه خراب لبنان. والبطريرك بشارة الراعي حذر الجميع من التمديد والفراغ المخالف للدستور. والسيد حسن نصر الله (أمين عام حزب الله) أكد أن حزب الله لا يريد ان يفرض قانوناً على أحد، وأنه مع حركة أمل لا مشكلة لديهما في أيّ قانون انتخاب يتم التوصل إليه. أما تيار المستقبل فقد خرج الناطق باسمه (النائب محمد الحجار) ليعلن بعد اجتماع كتلته النيابية ضرورة توافق اللبنانيين على قانون جديد للانتخاب يؤمّن العدالة ويستند إلى قواعد الجمع فيما بين اللبنانيين. أما الرئيس بري فقد هدّأ حدّة السجال الذي دار بينه وبين نواب التيار الوطني الحر، وكذلك حزبا الكتائب والقوات. لكن على أيّ قانون جرى الاتفاق؟ لا أحد يدري، وقد اتفق الجميع بضرورة على العناوين، أما التفاصيل فلم يدخل فيها أحد، سواء النسبي أو الأكثري أو المختلط. هنا نذكر الجميع أن يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان غالباً ما يدخل في التفاصيل.