لا تزال كل القضايا السياسية والمحطات الدستورية معّلقة بانتظار حسم قانون الانتخابات. ولعلها المرة الأولى والوحيدة في العالم يجري فيها تجميد كل الاستحقاقات بانتظار اختيار أيّ قانون لإجراء الانتخابات. وإذا كان لبنان بلداً ديمقراطياً فعليه طرح الموضوع في مجلس الوزراء وإحالته على المجلس النيابي ليجري التصويت عليه بالأكثرية. وإذا كان نظامنا عشائرياً فعلينا ان نلتزم برأي كبيرنا، أو أطولنا شارباً واعلاناً صوتاً. أما الدوران في الحلقة المفرغة فليس له معنى سوى الوصول الى الفراغ. فالكل يلعنون التمديد ويشتمون الفراغ، لكنهم لا يتقدمون خطوة نحو الوصول إلى حلّ. وقد صرح نائب رئيس المجلس النيابي قائلاً: «إذا كان التمديد ممنوعاً فالفراغ جريمة، وعلينا أن نختار بين المرّ والأمرّ». والمثير للعجب أن يبادر وزير الخارجية (صهر الرئيس) الى طرح مشاريع للانتخابات بين يوم وآخر، بينما وزير الداخلية يمسك عن مقاربة هذا الموضوع من قريب أو بعيد. هنا نذكر بأن لدينا نموذجاً مثالياً في هذا المجال، فقد كان الوزير ملحم رياشي ناطقاً رسمياً باسم حزب القوات، وعندما أصبح وزيراً قدّم استقالته من مهمته الأولى. أفلا يفعل وزير خارجيتنا ذلك كي لا يقع التداخل بين الخارجية والداخلية، والقرابة مع القصر الجمهوري، أو «قصر الشعب».