خلال فترة الشغور الرئاسي التي استمرت قرابة ثلاثين شهراً، كان الجميع يراهنون على أن هذا الشغور سوف يستمر طويلاً، لأن الانقسام السياسي كان عميق الجذور، فمن كان يتوقع تحالفاً سياسياً بين ميشال عون وسمير جعجع، ومن كان يراهن على أن يلتقي حزب الله وتيار المستقبل على مرشح رئاسي واحد، ثم رئيس حكومة واحد. لكن ذلك وقع، على الرغم من تباين الرؤى السياسية وميزان الربح والخسارة الذي عاد على أحد الطرفين بشكل واضح، وقد استثمر البعض ذلك، وحاول توظيفه لخدمة مشروعه السياسي، لكن الطرف الذي بدا خاسراً (الرئيس الحريري) سرعان ما استردّ زخمه الشعبي ليتمتع بصفات التنازل للوطن، سواء في ولاء الرأي العام له، أو في نصيبه من الوزراء في الحكومة الجديدة. لكن العقبة الكؤود الآن أبعد من ذلك وأعمق، فهي تتجلى بقانون الانتخاب وتشكيل الدوائر الانتخابية. فهل يجري اعتماد القانون النسبي أو الأكثري، وهل سيعاد النظر بمحافظات الجبل والجنوب وربما البقاع كما يرغب البعض، وبالتالي من سيحوز كتلة نيابية أكبر عند إجراء الانتخابات؟ كل ذلك يحتاج الى مبادرات وتنازلات، لا يجوز ولا يليق ان تكون من جانب واحد، يقدمها كلما استدعت الحاجة ذلك.