عند انقضاء ذكرى الميلاد والاقتراب من عطلة رأس السنة الميلادية، كان اللبنانيون يحمدون الله لأن العام الميلادي (2017) انقضى دون أن يقع البلد، أو الطبقة السياسية فيه، في أزمة مستعصية أو اشكالية سياسية، خاصة بعد عودة الرئيس سعد الحريري من غيبته القصيرة بوساطة فرنسية وربما دولية، و«تريّثه» في تقديم استقالته ثم عودته عنها بعد انعقاد أول جلسة لمجلس الوزراء. لكن اشكالية دستورية برزت بين العطلتين، هذه المرة بين الرئاستين الأولى والثانية حول مرسوم منح سنة أقدميّة لضباط دورة عام 1994، وهل يمكن اعتبار المرسوم نافذاً بتوقيعي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، دون المرور بتوقيع وزير المالية (علي حسن خليل)، مما حفر خندقاً عميقاً بين قصر بعبدا وعين التينة، لأسباب طائفية ومذهبية، وربما ميثاقية، لا تخفى على أي مراقب للحياة السياسية في لبنان.. فالرئيس ميشال عون وصل إلى قصر بعبدا بجهود حزب الله وليس حركة أمل، حيث اعتصم الرئيس بري بالصمت وليس التأييد، ثم تأتي اشكالية المرسوم لتسترجع دور الطائفة الشيعية ممثلة برئيس المجلس. وهذا ما جعل الرئيس الحريري حمامة سلام تغرّد في الساحات والمناسبات.. إلى أن يتمكن من ردم الهوّة بين الرئيسين.