كلما وقف لبنان أمام استحقاق سياسي كبير، توجس اللبنانيون من تداعياته ونتائجه، إلى أن يأذن الله بفرج غير منتظر ولا متوقع، فينقشع الغمام وتعود المياه إلى مجاريها. هكذا استمر لبنان بلا رئيس قرابة ثلاثين شهراً، إلى أن أطلق الرئيس الحريري مبادرته الأولى بترشيح فرنجية، والثانية بترشيح عون.. حيث جرى انتخاب الرئيس منذ ثلاثة أشهر. وجاءت بعد ذلك عملية التكليف، ثم التأليف، ليجد اللبنانيون أنفسهم أمام استحقاق الانتخابات النيابية، التي لا يفصلنا عن موعد الدعوة إليها سوى أيام. فرئيس الجمهورية له وجهة نظر أعلن عنها، وأنه لن يوقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة ولو أدى ذلك إلى الدخول في الفر اغ، كما أن لكل من الكتل السياسية وجهة نظرها التي لن تتخلى عنها، بدءاً من اعتماد قانون الستين الى القانون النسبي أو الأكثري أو المختلط، فماذا يفعل اللبنانيون لو انتهت ولاية المجلس النيابي دون الاتفاق على قانون للانتخابات وموعد جديد؟ فالتمديد للمجلس النيابي مرفوض لدى الجميع، كذلك العودة الى قانون الستين. والرئيس عون وحلفاؤه حققوا كسباً كبيراً حين تنازلوا ونزلوا الى مجلس النواب لينتخبوا رئيساً، فما هو الثمن الذي يطلبونه مقابل الموافقة على قانون جديد يحقق لهم كل ما يطلبون؟!