يواصل 880 موقوفاً إسلامياً قابعون في السجون اللبنانية إضرابهم عن الطعام، احتجاجاً على استمرار اعتقالهم «التعسفي دون محاكمة منذ سنوات».
وقال المحامي محمد صبلوح إن 590 موقوفاً في سجن رومية شرقي بيروت مستمرون في إضرابهم عن الطعام منذ السبت الماضي، «إلى حين البت تماماً بوضعهم لكونهم موقوفين تعسفياً دون أحكام منذ سنوات طويلة».
ولفت إلى أن مئتي موقوف بتهمة غير ثابتة هي «الانتماء إلى منظمات إرهابية»، يضربون أيضاً عن الطعام في سجن القبة بمدينة طرابلس شمال البلاد، وأن خمسين آخرين مضربون في سجن جزين جنوب بيروت، وأن أربعين موقوفاً آخرين يشاركون في الإضراب بسجن الريحانية جنوب غربي بيروت «احتجاجاً على عدم محاكمتهم منذ أكثر من خمسة أعوام».
وشكك مصدر أمني لبناني في أعداد المضربين عن الطعام، وقال إن الأرقام التي أعلنها وكلاء الدفاع «قد تكون مبالغاً فيها».
وفي هذا السياق لفت المحامي صبلوح -الذي يتعهد بقضايا عدد من الموقوفين- إلى أن قوات خاصة من قوى الأمن الداخلي دخلت يوم الاثنين إلى سجن رومية مهددة المضربين عن الطعام بضربهم بالعصي وتعذيبهم إذا استمروا في اعتصامهم، وقال إن أهالي ووكلاء الموقوفين سيعقدون يوم الأربعاء مؤتمراً صحفياً في مدينة طرابلس يشرحون فيه مطالب ذويهم، على أن تتبع ذلك فعاليات تضامنية، في ساحة النور بطرابلس.
وقال الباحث في هيومن رايتس ووتش باسم الخواجة إن المنظمة لم تقم بزيارة فعلية أو جديدة إلى سجون لبنان منذ فترة طويلة، عازياً ذلك إلى كون مهمة التنسيق بين إدارة السجون في لبنان والمنظمات المعنية متروكة للصليب الأحمر اللبناني «الذي عادة لا يعطي معلومات وتبقى أعماله سرّية».
وأشار إلى أن ملف السجون اللبنانية «من أصعب الملفات التي تواجهنا وعادة ما نستعين بمعلومات ومستندات من ذوي المساجين أو وكلائهم، ولكن عملنا لا يتعدّى أكثر من توثيق التجاوزات بحق السجون».
ذرائع واهية
ودعت هيئة علماء المسلمين في لبنان يوم الأحد الماضي إلى إقرار عفو عام «ليشمل شبابنا المسلمين المظلومين».
وتساءلت في بيان بختام مؤتمرها الرابع الذي عقدته في بيروت: كيف يبقى الموقوفون الإسلاميون سنوات طوالاً دون محاكمة «لذرائع واهية» أو تصدر في حقهم أحكام «جائرة»، بينما يحاكم عملاء إسرائيل على عجل وتصدر بحقهم أحكام مخففة ويطلق سراحهم، على حد تعبيرها.}