العدد 1681 /17-9-2025

ينطلق العام الدراسي الجديد 2025-2026 في لبنان اليوم، غير أنّ المنشآت التربوية في قرى الجنوب الحدودية تبقى مستثناة من القرار الذي يشمل القطاع التعليمي الرسمي، وسط ما خلّفه الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته المتواصلة.

اليوم، 15 سبتمبر/ أيلول، تفتح المدارس الرسمية في لبنان أبوابها أمام التلاميذ، فيما يتخلّف أهل القرى الجنوبية الحدودية مع فلسطين المحتلة عن هذا الموعد، مرغمين. بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان ومضيّ الاحتلال باعتداءاته، لم تضع وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية حتى الآن خطة متكاملة لانطلاقة العام الدراسي الجديد في هذه القرى، فيما طرحت خيارات ثلاثة للمدارس المدمّرة: إمّا إيجاد مبانٍ أو مراكز مؤقّتة لاستقبال تلاميذها، وإمّا نقلهم إلى مدارس في قرى مجاورة، وإمّا اللجوء إلى ترميم جزئي حيث أمكن. ويفيد تقرير أعدّه البنك الدولي بالتعاون مع المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان، بأنّ قيمة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية التعليمية نتيجة عدوان إسرائيل الأخير تُقَدَّر بنحو 151 مليون دولار أميركي، وهي تشمل المدارس والجامعات والمعاهد التقنية. ويغطّي التقرير الفترة الممتدة من الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 20 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أي بعد أيام من دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ (27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024)، مع العلم أنّ الخروقات الإسرائيلية متواصلة حتى يومنا وقد خلّفت أضراراً إضافية.

ووفقاً للتقرير، فإنّ 25 مدرسة رسمية دُمّرت كلياً، فيما تعرّضت 120 أخرى لأضرار جزئية، بإجمالي يُقدَّر بنحو 51 مليون دولار. أمّا المدارس الخاصة، فأتت أضرارها أشدّ، إذ دُمّرت 34 مدرسة خاصة بالكامل، وتضرّرت 173 أخرى جزئياً، بإجمالي قُدّر بنحو 96 مليون دولار. كذلك لم تسلم مؤسّسات التعليم العالي ومراكز التعليم والتدريب المهني من الأضرار، وقد بلغت قيمة الأضرار فيها نحو 3.8 ملايين دولار.

وتحاول البلديات في قرى جنوب لبنان الحدودية المضيّ قدماً في العمل لإطلاق العام الدراسي 2025-2026 في أقرب وقت ممكن، وقد عمل "مجلس الجنوب" على ترميم عدد من المدارس بالتعاون مع بلديات القرى، مثل ميس الجبل وعيترون وحولا وغيرها من القرى المجاورة، علماً أنّ ذلك يأتي في مبادرات مجتمعية تُسابق الوقت لكي يتمكّن تلاميذ القرى الحدودية من الالتحاق بصفوفهم قبل انتهاء شهر سبتمبر/ أيلول الجاري.

في بلدة ميس الجبل من ضمن قضاء مرجعيون بمحافظة النبطية جنوبي لبنان، لم يسلم قطاع التعليم بأكمله. فقد طاول الدمار الشامل مدارسها كلها؛ متوسطة ميس الجبل الرسمية، وثانوية الأستاذ محمد فلحة الرسمية، والمدرسة الابتدائية الرسمية. ويقول مدير ثانوية الأستاذ محمد فلحة الرسمية فرج زين بدران لـ"العربي الجديد" إنّ بلدية ميس الجبل و"مجلس الجنوب" واتحاد بلديات جبل عامل باشرت العمل على مشروع إنشاء مجمّع تربوي مؤقت في البلدة، وذلك على قطعة أرض تملكها البلدية في منطقة دوبيه، بمواكبة من الجيش اللبناني وبعثة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل (قوات حفظ السلام)، وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي والجهات المعنية.

 

وكانت الأعمال في "مشروع تجمّع مدارس ميس الجبل المؤقت"، الذي يتألف من غرف جاهزة، قد انطلقت في نهاية شهر أغسطس/ آب الماضي. ويشير بدران إلى أنّ "هذا المشروع يهدف إلى إعادة الحياة إلى ميس الجبل وإلى إنقاذ العام الدراسي بالنسبة إلى التلاميذ المقيمين في البلدة"، مضيفاً أنّه "سيجهز بنهاية شهر سبتمبر الجاري، لاستقبال التلاميذ الذين فقدوا مدارسهم كلها في البلدة نتيجة العدوان الأخير". وتابع أنّه "يأتي في إطار تثبيت حقّ الجنوبيين في البقاء في أرضهم".

يُذكر أنّ رئيس بلدية ميس الجبل حبيب قبلان، أطلق مبادرة تسديد كامل الأقساط المدرسية لتلاميذ المدينة المسجّلين في المجمّع التربوي المؤقت، إلى جانب تأمين ما يلزم لدعمهم وتهيئة ظروف إنجاح عامهم الدراسي.

وتفيد آخر البيانات المتوفّرة بأنّ نحو 600 عائلة عادت إلى ميس الجبل، وقد سُجّل في الثانوية نحو 100 تلميذ، فيما يراوح عدد المسجّلين في المدرسة الابتدائية ما بين 50 تلميذاً و60. أمّا التسجيل في المعهد الفني للبلدة، فسيُفتَح بابه اليوم. ويرى مدير ثانوية الأستاذ محمد فلحة الرسمية أنّ "الأعداد، على الرغم من تواضعها مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب، فإنّها تعكس إرادة الأهالي للصمود".

وفي ردّ على سؤال عن المخاوف الأمنية، ولا سيّما وسط الاستهدافات اليومية التي تطاول القرى الحدودية، إلى جانب الخشية من قصف المجمّع التربوي المؤقت أسوة بالاعتداءات التي طاولت عدداً من البيوت الجاهزة في القرى الجنوبية، يقول بدران إنّ "مشروع تنفيذ المجمّع التربوي المؤقت يأتي بالاتفاق مع الجيش اللبناني، بعد الحصول على موافقة اللجنة الخماسية وقوات اليونيفيل، وبالتالي تجري أعمال البناء تحت إشرافهم وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي". يُذكر أنّ اللجنة الخماسية تُعنى بآلية تنفيذ وقف إطلاق النار ومراقبته، وهي تضمّ ممثّلين عن الجيش اللبناني وعن سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقوات اليونيفيل، بالإضافة إلى ممثلين عن الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، وهما الدولتان الوسيطتان في اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي.

وبعتب كبير، يلفت بدران إلى "دور وزارة التربية والتعليم العالي التي اكتفت بإعطاء موافقة، تُعَدّ شكلية، على البدء بأعمال المجمّع التربوي المؤقت، من دون تقديم أيّ دعم مالي أو لوجستي". يضيف: "نأمل أن تزور وزيرة التربية ريما كرامي الجنوب والقرى الحدودية بنفسها، لا أن تكتفي بالتقارير الناقصة أو المشوّهة (التي تتلقاها). نحن نريدها أن ترى بأمّ عينها كيف أنّ المؤسسات التربوية هنا تصنع الحياة وسط الركام". ويتابع: "كذلك نطالب بدعم استثنائي لمدارسنا، فهي ليست مثل غيرها، بل تقع عند الحافة الأمامية وتمثّل درعاً بشرياً في وجه مخطط التهجير".

في سياق متصل، تخبر المواطنة اللبنانية الجنوبية ليندا قاروط، التي أصرّت على تسجيل أولادها في المدرسة الثانوية بميس الجبل، أنّها عادت للاستقرار في البلدة بعد وقف إطلاق النار. وتؤكد لـ"العربي الجديد": "لم أتردّد في إلحقاهم بمدرستهم، على الرغم من الوضع الأمني المتوتّر"، مشيرةً إلى أنّ "في خلال العامَين الماضيَين، وعندما كنّا نازحين، رفضت تسجيلهم في مدارس قريبة (من أماكن النزوح)، وأصررتُ على أن يتابعوا تعليمهم مع مدرستهم عن بُعد". وتوضح قاروط أنّ الأهالي، على الرغم من إدراكهم صعوبة الأوضاع الأمنية والاقتصادية، فإنّهم يتمسكون بوجودهم في البلدة، وتصف إنشاء المجمّع التربوي المؤقت بأنّه "تحدّ".