شدد النائب عماد الحوت، في مقابلة إذاعية، على أن الجيش «يشكل مؤسسة ضامنة لوجود لبنان واستقراره ينبغي إخراجها من أن يكون موضوع مزايدة بين اللبنانيين، والحرص عليها من خلال تحصينها من التوريط بممارسات ليست من شيمها. لذا فإن من واجب الحكومة والقوى السياسية والمواطنين، مساعدة الجيش على تنقية صفوفه من أي ممارسة تخرج عن المناقبية العسكرية السليمة، وهذا يستدعي إجراء تحقيق شفاف تعلن نتائجه حتى يطمئن المواطن بأن جيشه الذي يحب ملتزم بالمؤسسية ومعايير حقوق الإنسان، والخضوع للمساءلة كسائر مؤسسات الدولة».
ورأى أن «طرح التنسيق مع النظام السوري يعود لحاجة النظام لتعويم نفسه بين يدي المفاوضات بين (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب و(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، إضافة الى أن مناخ الاتفاقات السياسية الثنائية في لبنان جعل الفريق الحليف للنظام السوري، يظن أن باستطاعته الحصول على مزيد من التنازلات والمكتسبات، وأظنه سيفشل في ذلك»، معتبراً أن «الحل يكون بتنظيم هذا اللجوء (السوري) وفق معايير أمنية وإنسانية سليمة، والسعي لتأمين عودتهم اليوم قبل الغد بضمانة الأمم المتحدة وليس بضمانة نظام مارس القتل بحق شعبه دون تردد، وقطعاً ليس عن طريق تطبيع العلاقة معه».
وقال إن «السجال حول التدخل بالقضاء ليس هو السبب بفقدان المواطن الثقة بالحكومة وبالقضاء، وإنما عدم القيام بإجراءات تصحيحية هو السبب. فنحن نرى إشكالاً في التعامل مع الموقوفين ولا يعلن عن إجراءات لمحاسبة المخطئ ومنع تكرار الإرباك، ونرى تدخلاً سياسياً بالقضاء ولا نرى اجراءات من التفتيش القضائي لوقف هذه التدخلات».