العدد 1477 /8-9-2021
يشهد الملف الحكومي حركة
ناشطة في كل الاتجاهات ان صح التعبير ، فعلى الصعيد السياسي هناك توافق على ضرورة
الاسراع في تشكيل الحكومة بعد ان وصلت الامور الى ما بعد الخط الاحمر على الصعيدين
الاقتصادي والاجتماعي حسب تقرير الاسكوا الذي قال ان الفقر اصبح يطال 82 في المئة
من الشعب اللبناني وهو ما اصبح يهدد الامن والاستقرار في لبنان حيث زادت نسبة
الحوادث الامنية ( سرقات ، عمليات قتل ، تجارة المخدرات ،.. الخ) بنسبة كبيرة في
مختلف المناطق اللبنانية وهو ما قد يؤدي الى انفجار اجتماعي وامني اذا ما استمرت
الامور على ماهو عليه من المراوحة في الملف الحكومي ، وقد تسارعت الاتصالات
الداخلية والخارجية على حد سواء من اجل الاسراع في تشكيل الحكومة وتتحدث الاوساط
المتابعة للاتصالات المتعلقة بالملف الحكومي عن ان الاجواء ايجابية وان هذا الملف
قد يصل الى نهايته السعيدة في الايام القليلة المقبلة وقال النائب ميشال ضاهر، في تصريح على مواقع التواصل
الاجتماعي، إلى أنّه "بعد التطوّرات والضغوطات الهائلة الّتي مورست ، من جهات
دوليّة وإقليميّة على جميع الأفرقاء المعنيّين بتأليف الحكومة، أستطيع القول إنّ عمليّة
التأليف أصبحت نهائيّة، وستتمّ خلال هذا الأسبوع على أبعد تقدير".
فهل سنشهد في هذا الاسبوع
ولادة الحكومة اللبنانية الجديدة ام ان تعقيدات اللحظات الاخيرة ستعيد الامور الى
مربع المراوحة المستمر منذ أكثر من سنة ؟
المتابع لحركة الاتصالات
المرافقة للملف الحكومي منذ استقالة الرئيس حسان دياب في 12 آب 2020وما رافقها من تعقيدات مرتبطة ارتباطا
وثيقا بحسابات طائفية للرئيس ميشال عون وللتيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران
باسيل تحت عنوان المحافظة على حقوق المسيحيين في الدولة لا يمكن له ان يركن الى
الاجواء التي تبث عن قرب الوصول الى تسوية ما فيما يتعلق بالملف الحكومي ، فهذا
الفريق الذي استمرأ التعطيل الذي اوصل لبنان واللبنانيين الى الهاوية اقتصاديا
واجتماعيا وامنيا يهتم بكل شيء سوى بالهمّ الأساس المتمثِّل بتأليف حكومة تضع حداً
لهذه الأزمة وتعيد الطمأنينة إلى الناس وقد اكدت مصادر عاملة على خط التأليف ان
" هناك عمل يجري في الأفق وبسرية تامة ستتضح نتائجه في الايام المقبلة وهو بعيد
كل البعد عن كل ما يتمّ تداوله في وسائل الاعلام" ، وهو ما يعني ان الامور لم
تحسم بعد بصورة كاملة فيما يتعلق بكل تفاصيل الملف الحكومي فالخلاف على بعض
الوزارات مازال قائما وخصوصا وزارة الاقتصاد التي يطلب بها الرئيس عون وكذلك وزارة
الشؤون الاجتماعية ويبدو من التسريبات ان فريق العهد يريد محاصرة الرئيس ميقاتي
وزاريا عبر وضع يده على كل الوزارات الاساسية مثل الدفاع والخارجية والعدل والطاقة
والشؤون الاجتماعية والاقتصاد في مقابل تخليه عن الثلث المعطل في الحكومة وهو ما
يرفضه الرئيس ميقاتي بالمطلق حيث يصر على الاحتفاظ بوزارة الاقتصاد كونها وزارة
اساسية في المفاوضات المتوقعة مع صندوق النقد الدولي من اجل الحصول على مساعدات
للبنان وتطبيق الاصلاحات الاقتصادية التي يطالب بها صندوق النقد الدولي والجهات
الدولية المانحة للبنان ، وهذه العقدة مازالت تعيق تشكيل الحكومة حتى الآن مع
وزارة الطاقة التي يريد الرئيس عون الاحتفاظ بها لفريقه السياسي ، واكد النائب علي
درويش عضو تكتل الوسط المستقل الذي يرأسه الرئيس ميقاتي أن الرئيس المكلف نجيب ميقاتي
قدم تشكيلة حكومية كاملة إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لافتا إلى أن
"هناك تفاصيل وصلت الى نهايتها، ولكن لا يمكن القول إنها انتهت إلا لدى صدور مراسيم
التأليف"، واضاف "طالما هناك انطباعا بإمكان تأليف حكومة، فالرئيس المكلف
جاهز وحاضر لفعل ما يستطيع فعله، إنما اذا وصل الى أبواب مغلقة بشكل كامل فهو سيعلن
عدم الاستمرار بالموضوع".
هذه الاجواء تؤكد ان
عملية تشكيل الحكومة مازالت في غرفة العناية الفائقة رغم كل الاتصالات والمساعي
الداخلية التي يقوم بها اللواء عباس ابراهيم ورغم ماذكره اكثر من مصدر نيابي عن
ضغوط خارجية في الايام الماضية حيث تحدث النائب جميل السيد عن أتصالات من جهات
أميركية رفيعة جرت بالرئيسين عون وميقاتي خلال الـ24 ساعة الماضية لتشكيل الحكومة بأسرع وقت، بالإضافة
إلى مسعى فرنسي مكثّف، نتج عن ذلك تفاهم شبه نهائي على حكومة من ثمانية وزراء لكل فريق"
، وهو ما دفعه للتأكيد بأن الحكومة سترى النور خلال ٤٨ ساعة؟!".
فهل تثمر الضغوط الداخلية
والخارجية ولاسيما الاميركية والفرنسية ونشهد نهاية سعيدة للملف الحكومي ام ان
الامور ستبقى على ما هي عليه حكوميا حتى اشعار اخر ؟
بسام غنوم