عقد المكتب السياسي للجماعة الاسلامية اجتماعه الأسبوعي، وناقش العديد من القضايا والمستجدات، وتوقف عند اللّغط الحاصل حول مرسوم التجنيس الذي وقّعه رئيس الجمهورية والملابسات التي شابت إصداره.
واستغرب المكتب السياسي الكتمان الذي رافق تمرير مرسوم التجنيس بعيداً عن الأضواء، وعدم نشر الأسماء أو المعايير التي تم اعتمادها لمنح الجنسية لهؤلاء الأشخاص دون غيرهم، ما يشير الى شبهة كبيرة بوجود خلل في هذه المعايير، خاصةً أن بعض الأسماء المسرّبة تدور حولها علامات استفهام كبيرة لجهة وجود متابعات بحق بعضها أو تهرّب بعضها الآخر من عقوبات دولية أو العمل كواجهات اقتصادية لمصلحة النظام في سوريا.
واستنكر المكتب السياسي الطلب من المواطنين الإبلاغ عن أي شائبة متعلقة بالمستفيدين من المرسوم غير المنشور، مستغرباً في الوقت عينه تحويل الملف للأمن العام بعد توقيع المرسوم وليس قبله، ما يدل على الاستخفاف في التعامل بملفات حساسة كملف التجنيس.
ورأى المكتب السياسي أن الأولوية في أي عملية تجنيس يجب ان تكون لأبناء الأم اللبنانية الذين تربوا في احضان الوطن ودانوا بالولاء له، مطالباً بوضع معايير واضحة للتجنيس تبعده عن الاستنسابية والاستثمار السياسي والمالي.