العدد 1408 / 8-4-2020

أثار قرار قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة فادي صوان, الاثنين، الموافقة على طلبِ إخلاء سبيل العقيد في الجيش اللبناني الموقوف بجرم التدخل في قتل علاء أبو فخر، المعروف بـ"شهيد ثورة 17 أكتوبر"، استياءً كبيرًا في أوساط عائلته، ولدى الفريق القانوني المكلّف متابعة قضيّته، وصل حدّ التلويح باللجوء إلى القضاء الدولي.

العقيد المتّهم بإصدار الأوامر بإطلاق النار على أبو فخر عند مثلث خلدة جنوبي لبنان، ليل 12 تشرين الثاني 2019، بينما كان يشارك وزوجته وابنه عمر في الاحتجاجات الشعبية، أطلق سراحه مقابل كفالة مالية وقدرها خمسمائة ألف ليرة لبنانية (حوالى 330 دولارا وفق سعر الصرف الرسمي)، في حين أبقى القاضي صوان على مرافق العقيد الذي أطلق النار موقوفاً.

ويؤكد مصدرٌ مطلعٌ على الملف أن المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات يتّجه الى التحرّك للطعن بقرار إخلاء السبيل، الأمر الذي يتمنّاه شقيق علاء، إيهاب أبو فخر، الذي شدد على ثقته الكبيرة بالقاضي عويدات، الذي يعلّق عليه الكثير من الآمال لإيقاف الجريمة الثانية التي ترتكب بحق أبو فخر، لأن "أي ضغوطات سياسية تُمارس في هذا الملف إنما هي بمثابة هدر لحقوق الشعب اللبناني".

ويضيف إيهاب، أنّ "القرار القضائي الصادر هو جائرٌ وظالمٌ ولن نسكت عنه، لكننا لا نزال نعوّل على تحرّك القاضي عويدات قبل اتخاذ أي خطوة تصعيدية، ولاسيما في ظلّ وجود فيروس كورونا وحرصنا على حماية الناس وكلّ محبي علاء من أي خطر صحيّ، مع العلم أنّ السلطة اللبنانية تستغلّ الوباء العالمي لتمرير صفقات ومشاريع مشبوهة، لعلّ أبرزها اطلاق سراح العميل عامر الفاخوري بقرار صادر عن المحكمة العسكرية، وذلك بتعاون سياسي، إذ دائماً ما تتآمر الدولة على الشعب مثلما حصل اليوم في قضية شقيقي".

وإذ يشدد أبو فخر على أنّ "الكفالة مالية مقابل الإخلاء لا قيمة لها، وأن ذلك بمثابة تشريع للقتل ومن شأنه أن يعرّض أي صاحب كلمة حرّة لجريمة قد تودي بحياته"، يؤكد أيضًا أنّ "الشارع اللبناني لم يستسلم، إنما جمّد فيروس كورونا تحرّكاته، وبمجرّد انتهاء الأزمة الصحية سيشهد لبنان الانتفاضة الكبرى.

وجاء حادث قتل علاء أبو فخر عقب مقابلة الرئيس ميشال عون التلفزيونية مساء 12 تشرين الأول، التي أشعلت الشارع اللبناني، ودفعت المحتجين لملس الساحات من مختلف المناطق اللبنانية، وقطع الطرقات بالإطارات المشتعلة، احتجاجاً على المواقف التي أطلقها رئيس الجمهورية يومها، والتي اعتبروها مستفزة، لا سيما لجهة دعوة المعتصمين إلى الهجرة، وكذلك تجاهل مطالبهم التي كانوا يتظاهرون من أجلها لأكثر من شهرٍ، وانتقاده عدم وجود قياديين في الانتفاضة للتحدث إليهم، وتأخره في الدعوة إلى استشارات نيابية ملزمة.

وأصدر أعضاء فريق العمل القانوني المكلف متابعة قضية أبو فخر بياناً، قالوا فيه، "حرصنا منذ بدء المسار القضائي على وضع ثقتنا التامة بالقضاء والمؤسسة العسكرية إيماناً منا بمفهوم دولة القانون، وقد أكدنا جميعاً على فصل القتلة عن صفتهم العسكرية إجلالاً منا لمؤسسة الجيش، كما وحرصت المرجعيات المعنية منذ اليوم الأول لارتكاب هذه الجريمة النكراء على تهدئة أولياء الدم منعاً لانزلاق الأمور إلى ما لا تُحمد عقباه".

واستغرب الفريق القانون "عدم تحرك مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالشكل المطلوب للطعن بقرار إخلاء السبيل"، آملاً "ألا يكون مرد ذلك الى انتمائه السياسي المعروف (ويقصد بذلك فريق رئيس الجمهورية ميشال عون)، أو تنفيذ لأجندات معينة"، معتبرًا أنّ "القضاء العسكري أمام فرصة أخيرة لإثبات حياديته واستقلاله".