نددت منظمة العفو الدولية والاتحاد الدولي للصحفيين بقرار إسرائيل إغلاق مكاتب قناة الجزيرة وسحب اعتماد صحفييها، في حين شددت الأمم المتحدة على ضرورة احترام حرية التعبير والصحافة، وجاءت هذه التعليقات مع توالي الإدانات والاستنكار للقرار الإسرائيلي.
 وقالت ماغدالينا مغربي نائبة رئيس منظمة العفو الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا «إنه هجوم وقح على حرية الإعلام في إسرائيل وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة»، واعتبرت أن هذا القرار يوجه رسالة مخيفة تفيد بأن السلطات الإسرائيلية لا تتسامح مع تغطية إعلامية حساسة.
كما ندد رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين فيليب لوروت في بيان بالقرار الإسرائيلي بحق قناة الجزيرة، مشيراً إلى أن قرار تل أبيب بإقفال مكاتب قناة الجزيرة في القدس وسحب بطاقات اعتماد الصحفيين العاملين فيها بتهمة دعم العنف «هو هجوم على حرية الصحافة وتعددية الإعلام».
 وأكد لوروت أنه «إذا كانت بعض معلومات الجزيرة خاطئة بإمكان السلطات الإسرائيلية استخدام حق الرد، إلا أنها عندما اختارت ألا تقوم بذلك، أعطت الانطباع بأنها تريد إسكات صوت لا يروق لها، الأمر الذي يتنافى مع القيم الديمقراطية التي تمثلها».
 من جهته، قال ستيفن دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن المنظمة اطلعت على قرار إسرائيل، وأكد  دوجاريك أن الأمم المتحدة تتابع الأمر عن كثب، وهي تؤيد حرية التعبير وحرية الصحافة وقدرتها على العمل ونقل الخبر.
 حملة استنكار
 واستنكرت جمعية «حقوق المواطن» في إسرائيل يوم الاثنين ما سمته إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحرب على مكاتب قناة الجزيرة التلفزيونية في القدس، واعتبرته خطوة خطيرة تجاه حرية الصحافة..
من جهتها، استنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين القرارات الإسرائيلية، وعبرت عن تضامنها ووقوفها إلى جانب القناة وصحفييها وطواقمها العاملة في الأراضي الفلسطينية، واعتبرت القرار انتهاكاً صارخاً لحرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي.
وكانت لجنة حماية الصحفيين في نيويورك قد طالبت إسرائيل بالتخلي عن سعيها لإغلاق مكاتب الجزيرة في القدس المحتلة، وقالت في بيان إن على إسرائيل أن تسمح للجزيرة بالعمل بحرية فيها، وفي المناطق التي تحتلها.
وفي السياق نفسه، رأت المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان في إجراءات إسرائيل ضد الجزيرة انتهاكاً جديداً ضمن انتهاكاتها اليومية بحق الفلسطينيين، وبحق من ينقل معاناتهم. وطالبت -في بيان- تل أبيب بوقف انتهاكاتها ضد الصحفيين ووسائل الإعلام.  
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان -ومقرها بريطانيا- قالت إن القرار يكشف الحلف القائم بين إسرائيل وبعض الدول العربية التي كانت سباقة إلى إغلاق مكاتب الجزيرة والمطالبة بإيقافها عن البث، وهي لهذا الغرض تحاصر قطر منذ أكثر من شهرين، وفق تعبيرها.
كما ندد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان -ومقره جنيف- بالقرار، ووصفه بتصعيد خطير للانتهاكات الإسرائيلية بحق المؤسسات الإعلامية. وكان وزير الاتصالات الإسرائيلي أيوب قرا أعلن أنه أمر باتخاذ إجراءات لوقف عمل الجزيرة في إسرائيل بزعم دعمها الإرهاب.}