العدد 1421 / 15-7-2020

طرح فوز القيادي السابق في جماعة "الإخوان" الليبية، خالد المشري برئاسة المجلس الأعلى للدولة للمرة الثالثة على التوالي تساؤلات عن دلالة الأمر وتأثير ذلك على مستقبل حزب "العدالة والبناء" التابع له في أي استحقاقات انتخابية مقبلة.

وفاز المشري بمنصب رئيس المجلس بعد أن حصل على 73 صوتًا من أصوات أعضاء المجلس الذين شاركوا في الاقتراع الذي جرى في مقر المجلس في العاصمة طرابلس.

ورأى مراقبون أن الخطوة تخدم حزب "العدالة والبناء" الذي يمثله المشري في الانتخابات المقبلة، بل قد يكون هو مرشح الإسلاميين القادم، خاصة أنه تفوق على كل المرشحين بما فيهم الرئيس السابق للمجلس، عبدالرحمن السويحلي الذي شن هجوما شرسا على المشري وحزبه وعلى "الإخوان".

والسؤال: ما الدلالات والتداعيات التي يحملها فوز المشري للمرة الثالثة؟ وكيف يستفيد الحزب من هذه الخطوة وثقة الأعضاء المتجددة؟.

مسؤولية مضاعفة

من جهته، أكد رئيس حزب "العدالة والبناء" الليبي، محمد صوان أن "إجراء الانتخابات الآن هو أمر يستحق الإشادة لأن المجلس الأعلى للدولة أصر على الممارسة الديموقراطية رغم الأزمة السياسية بسبب الطرف المعرقل في البرلمان".

وفي تصريحات خاصة لـ"عربي21" قال إن :"حصول المشري للمرة الثالثة على ثقة أعضاء المجلس هو دلالة واضحة عن أدائه المرضي، وتأكيدا أن الحملة التي استهدفت الحزب من قبل البعض لا قيمة لها، وهذه الثقة المتجددة تضع المشري وكذلك حزب العدالة والبناء"أمام مسؤوليات مضاعفة من أجل إيجاد مخرج لهذه الأزمة عن طريق طرح مبادرات غير تقليدية"، وفق تقديره.

تميز وثقة

عضو مجلس الدولة المشارك في الانتخابات، عادل كرموس رأى أن "المجلس نجح في تطبيق العمل الديمقراطي والتداول على السلطة لخامس مرة على التوالي مارس فيه أعضاؤه حريتهم الكاملة في اختيار من يمثلهم بخلاف مجلس النواب الذي عجز عن إقرار هذا المبدأ ضمن نظامه الداخلي".

وتابع: "لذا الواقع الذي فرض نفسه في الانتخابات هو تميز المشري في أداء دوره رئيسا للمجلس في وقائع ملموسة وواضحة للعيان جعلت منه محل ثقة لدى ثلة كبيرة من الأعضاء دل على ذلك اجتيازه الانتخاب من المرحلة الأولى بأغلبية ساحقة وبالتالي فإن التنوع في المجلس ونسبة الأعضاء المستقلين الكبيرة تحول دون سيطرة حزب على المشهد في مجلس الدولة.