قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» يوم الاثنين إنه بالرغم من مرور خمسة أعوام على مجزرة ميدان رابعة في القاهرة، فإن السلطات المصرية لم تحاكم أياً من أفراد قوات الأمن المتورّطين في المجزرة، مطالبة بـ«إحقاق العدالة» في أعمال القتل.
وقامت قوات الأمن في 14 آب 2013 بفض اعتصام للإخوان المسلمين في ميدان رابعة العدوية، نظمته الجماعة على مدار أكثر من شهر احتجاجاً على عزل الرئيس محمد مرسي.
وأعلنت المنظمة -ومقرها الولايات المتحدة، في بيان نشرته على موقعها- أن قوات الأمن «قتلت 817 متظاهراً على الأقل في غضون ساعات قليلة» في ما اعتبرته «أكبر عمليات القتل الجماعي في تاريخ مصر الحديث».
ومنذ ذلك الوقت أدين مئات المتظاهرين «بتهم غير عادلة في محاكمات جماعية على خلفية الاحتجاجات». وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط بالمنظمة ساره ليا ويتسن إن «ردّ حلفاء مصر على جرائم رابعة وعدم إنصاف الضحايا كان الصمت المطبق».
وأضافت ويتسن أنه «بعد خمس سنوات على مذبحة رابعة، كانت الاستجابة الوحيدة من السلطات هي محاولة كف يد العدالة عن المسؤولين عن هذه الجرائم».
وحمّل مسؤولون قادة الاعتصام مسؤولية أعمال القتل التي وقعت خلال عملية فضّه عام 2013، وأشاروا إلى وجود مسلحين كانوا يشاركون فيه، ما أدى كذلك إلى سقوط عناصر من قوات الأمن.
وتابعت ويتسن أنه «من دون إحقاق العدالة، تبقى أحداث رابعة جرحاً نازفاً، يجب ألا يَأمَن المسؤولون عن عمليات القتل الجماعي بحق المحتجين على أنفسهم من المساءلة إلى الأبد».
وفي 26 تموز الماضي، وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون يمنح القادة العسكريين «الحصانة» من المقاضاة أو الاستجواب بشأن أي حدث وقع بين 3 تموز 2013 كانون الثاني 2016، إلا بإذن من «المجلس الأعلى للقوات المسلحة».
وأصدرت الدائرة المختصة بجرائم «الإرهاب» في محكمة جنايات جنوب القاهرة أحكاماً بالإعدام بحق 75 متهماً في قضية فض اعتصام رابعة، كما يحاكم في قضية الاعتصام هذه 713 متهماً.}