في سابقة من نوعها أصدرت محكمة يمنية خاضعة لسيطرة الحوثيين حكماً بإعدام الصحافي اليمني المختطف، يحيى عبد الرقيب الجبيحي، الذي تم اختطافه في صنعاء في 6 أيلول 2016، بحسب ما أفادت تقارير عديدة، مشيرة إلى أن الجبيحي هو عضو اتحاد الصحافيين العرب ونقابة الصحافيين اليمنيين، ومحاضر بكلية الإعلام في جامعة صنعاء، وكان قد عمل خلال فترة الثمانينات مراسلاً صحافياً، وتقلّد منصب مستشار إعلامي في رئاسة الوزراء.
وأثار صدور الحكم دون محاكمة مسبقة أو تعيين محامٍ للدفاع عن الجبيحي موجة استنكار واسعة لدى الجهات الإعلامية والحقوقية في اليمن، حيث أدانت نقابة الصحافيين اليمنيين ما وصفته بـ«حكم الإعدام التعسفي» بحق الجبيحي. وقالت النقابة في بيان إنّها «تستنكر بشدة هذا الحكم غير الدستوري والقانوني والمعبّر عن سلطة الأمر الواقع التي استهدفت كل مقومات الحريات الاعلامية والصحافية، وأعادت اليمن الى العهود الشمولية والاستبدادية، وأدت الى نشر الخوف والرعب في أوساط الصحافيين».
وفي حين دعت النقابة كافة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية المعنية بحريات الرأي والتعبير للتضامن مع الجبيحي ورفض هذا الحكم والعمل على إيقاف العنف المتزايد تجاه الصحافة والصحافيين، سارع صحافيون وإعلاميون وناشطون حقوقيون إلى إطلاق حملة تحت عنوان الحريةللصحافي_يحيىالجبيحي، التي شهدت في الساعات الأخيرة تفاعلاً ملحوظاً من قبل الرافضين والمعترضين على الحكم. 
من جانبه، طالب نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي، بالحرية للصحافي الجبيحي، ولكل المعتقلين «في سجون الانقلاب الدموي». وقال المخلافي عبر حسابه في «تويتر» إن الحكم الذي أصدره الانقلابيون بحق الصحافي الجبيحي، يكشف حجم إجرام المليشيات، وعبثها بالقضاء والدولة، وهو ما يستوجب أوسع إدانة وتحرك. وأشار إلى أن الخارجية تخاطب الأمين العام للأمم المتحدة، ومفوض حقوق الإنسان والمبعوث الأممي وسفراء الدول الراعية للسلام بشأن جريمة الحكم على الصحافي يحيى الجبيحي.}