العدد 1383 / 23-10-2019

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن عدداً من الإسرائيليين الذين اكتسبوا خبرة في مجال الحواسيب خلال خدمتهم العسكرية بسلاح الاستخبارات، يعملون حالياً مقابل رواتب رفيعة على تطوير برمجيات "سايبر" هجومية لحساب جهات عربية.

ونقلت الصحيفة في عددها صادر اليوم الجمعة، عن مصادر مطلعة بجهاز السايبر الإسرائيلي، أن وحدات الجيش التابعة لـ"8200" والوحدة التكنولوجية في جهاز الاستخبارات عملت على تطوير برمجيات لشركات أجنبية وأخرى تملكها جهات عربية.

وأوضحت أن من الوحدات التي استفادت من الخدمة أشخاصاً استفسروا مسبقاً عن كيفية التعامل مع هذه القضايا بالنسبة للقانون الإسرائيلي.

وأشارت الصحيفة إلى أن رجال أعمال إسرائيليين، من بينهم من عمِل بمناصب رفيعة في جهاز الاستخبارات، يُنشئون شركات خارج الأراضي المحتلة بعيداً عن شروط وزارة الحرب الإسرائيلية الصعبة.

وبينت أن هؤلاء يقومون بتشغيل المختصين في السايبر الإسرائيلي، الأمر الذي يقضُّ مضاجع الاستخبارات الإسرائيلية بشأن تسريب معلومات وخبرة إلى دول أجنبية.

وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية كشفت يوم الخميس، النقاب عن استدراج شركة أمنية إماراتية ضباطاً سابقين في الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد" للعمل لديها برواتب فلكية تصل إلى مليون دولار سنوياً.

وأكدت الصحيفة العبرية أن التحقيقات توصلت إلى أن شركة "دارك ماتر" تعمل لحساب المخابرات الإماراتية، لملاحقة صحفيين ونشطاء حقوق الإنسان الغربيين.

وأبدت الاستخبارات الإسرائيلية تخوُّفها من انتقال الخبرات والأسرار الأمنية الإسرائيلية إلى "أيادٍ أجنبية".

وكانت الصحيفة الإسرائيلية كشفت خلال تحقيق مطوَّل نشرته في 20 اب الماضي، عن إبرام أبوظبي صفقة ضخمة مع "إسرائيل"، بحيث تزودها الأخيرة بقدرات استخباراتية متقدمة، تشمل طائرتي تجسس حديثتين.

وأشار التحقيق إلى أن هذه الصفقة بدأت تتبلور قبل عقد من الزمن، برعاية رجل أعمال إسرائيلي يدعى "ماتي كوتشافي".

وفي تموز 2016، نشر موقع "ميدل إيست آي" البريطاني تقريراً للكاتب روري دوناغي، حول إعلان السلطات في أبوظبي إطلاق نظام مراقبة على مستوى الإمارة، مشيراً إلى أن الشركة المنفذة للمشروع "إسرائيلية".

و"دارك ماتر" شركة إماراتية للأمن السيبراني تأسّست في عام 2014، وتصفُ نفسها بأنها شركة دفاعية بحتة، لكن عديداً من كاشفي الفساد زعموا أنها متورطة في عددٍ من الأعمال الخبيثة المُتعلّقة بالأمن السيبراني، ومن ضمنها الاختراق والقرصنة بتوجيهٍ من الحكومة الإماراتية.