العدد 1352 / 6-3-2019
قالت لجنة الأمم المتحدة، للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية
المرتكبة خلال "مسيرات العودة"، قرب حدود قطاع غزة، إن الجنود
الإسرائيليين "ارتكبوا انتهاكات، من الممكن أن تُشكل جرائم حرب أو جرائم ضد
الإنسانية"، مطالبا إسرائيل بفتح "تحقيق فيها على الفور."
وأعلنت "لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق في
الانتهاكات المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، استنتاجاتها اليوم
وحصلت وكالة الأناضول على نسخة منها.
وجاء في التقرير، أنه "ما من شيء يبرر إطلاق إسرائيل
الرصاص الحيّ على المتظاهرين".
وقابلت إسرائيل المسيرات، بالقوة المفرطة، حيث قتلت وجرحت
الآلاف من المتظاهرين السلميين.
وفي أيار 2018، فوّض مجلس حقوق الإنسان، اللجنة، للتحقيق في
جميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي
لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في سياق الاحتجاجات واسعة النطاق
التي بدأت في 30 آذار 2018 في قطاع غزة.
وتتألف اللجنة من سانتياغو كانتون (الرئيس) من الأرجنتين،
وسارة حسين من بنغلادش، وبيتي مورونغي من كينيا.
وقال رئيس اللجنة، سانتياغو كانتون، في التقرير إن
"اللجنة ترى أن هناك أسبابا معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن الجنود
الإسرائيليين ارتكبوا انتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق
الإنسان خلال مظاهرات مسيرة العودة الكبرى".
وقال التقرير:" أطلق قناصة الجيش النار على أكثر من ستة
آلاف متظاهر أعزل، على مدى أسابيع متتالية في مواقع الاحتجاجات على امتداد السياج
الفاصل".
ولفتت اللجنة الأممية إلى انها "حققت في جميع حالات
القتل التي وقعت في المواقع المخصصة للتظاهر على امتداد السياج الفاصل أيام
الاحتجاج الرسمية".
وقالت:" شمل التحقيق الفترة الممتدة من بداية
الاحتجاجات وحتى 31 كانون الأول 2018، وبلغ عدد الفلسطينيين الذين قتلوا خلال
التظاهرات في هذه الفترة 189 قتيل".
وأضافت:" خلصت اللجنة إلى أن قوات الأمن الإسرائيلية
قتلت 183 من هؤلاء المتظاهرين بالرصاص الحي، من بينهم خمسة وثلاثون طفلا، وثلاثة
مسعفين وصحفيان يرتدي خمستهم (الصحفيون والمسعفون) زيا واضح الدلالة".
وقالت سارة حسين في التقرير:" لا شيء يبرر قتل أو جرح
الصحفيين والمسعفين والأشخاص الذين لا يُشكلون أي تهديد مباشرا بالموت أو بإصابة
الأشخاص الذين يحيطون بهم بجروح خطيرة، والأخطر من ذلك هو استهداف الأطفال
والأشخاص ذوي الإعاقة."
وأضافت أن "حياة العديد من الشبان قد تغيرت إلى الأبد،
فمنذ الثلاثين من آذار الماضي، تعرض 122 شخصا من بينهم عشرون طفلا إلى بتر أطرافهم."
إطلاق نار متعمد
وجاء في تقرير اللجنة الأممية:" يعتبر إطلاق النار
المتعمد على المدنيين الذين لا يشاركون مباشرة بالأعمال العدائية - ما لم يكن ذلك
دفاعا مشروعا عن النفس - جريمة حرب".
وأضاف:" رأت اللجنة أن هناك أسبابا معقولة تدعو إلى
الاعتقاد بأن عناصر من قوات الأمن الإسرائيلية، في معرض ردههم على المظاهرات،
قتلوا وجرحوا مدنيين لم يشاركوا مباشرة في الأعمال العدائية ولم يشكلوا تهديدا
مباشرا".
وأكمل:" قد ترقى هذه الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي
الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
ليست إرهابية
وفنّدت اللجنة الأممية الإدعاء الإسرائيلي بأن الاحتجاجات
كانت غطاء لـ(أنشطة إرهابية) لجماعات فلسطينية مسلحة.
وأضافت:" رأت اللجنة أن هذه التظاهرات مدنية الطابع ولها
أهداف سياسية واضحة، وبالرغم من اتسام بعض الأعمال بدرجة كبيرة من العنف، خلصت
اللجنة إلى أن هذه التظاهرات لم تمثل أي عمل قتالي أو عسكري".
وقالت عضو اللجنة بيتي مورونغي:" ستحيل اللجنة، في ملف
سرّي، المعلومات ذات الصلة إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان لاطلاع آليات العدالة
الوطنية والدولية على هذه المعلومات، إن المحكمة الجنائية الدولية على اضطلاع بهذا
الأمر."
ومع اقتراب تاريخ الذكرى السنوية الأولى لمسيرات العودة
الكبرى في 30 آذار / مارس، دعا أعضاء اللجنة كافة الأطراف المعنية إلى التحلي بضبط
النفس.
وقالت اللجنة:" يجب ألا تتكرر عمليات القتل والتشويه
التي جرت على نطاق واسع في 30 آذار / مارس الماضي حيث قُتل 18 شخصاً وجُرح أكثر من
700 شخص بإطلاق النار، وفي 14 أيار / مايو حيث قُتل 60 شخصا وجُرح أكثر من 1100
شخص بإطلاق النار.
وقالت سارة حسين في التقرير:" إطلاق النار يجب أن يتوقف".
كما دعا عضو اللجنة سانتياغو كانتون إسرائيل إلى إجراء
"تحقيق حيادي ومستقل على الفور، يتوافق مع المعايير الدولية في جميع عمليات
القتل والإصابات المرتبطة بالاحتجاجات لتحديد ما إذا كانت جرائم حرب أو جرائم ضد
الإنسانية قد ارتُكبت".
ودعا كذلك حركة حماس، التي أطلق عليها اسم "سلطة الأمر
الواقع في غزة" إلى "ضمان سلمية مسيرة العودة الكبرى كما هو مقرر لها أن
تكون."
وأعلنت اللجنة أن التقرير سيُنشر بشكل مفصّل، وسينطوي على
"معلومات وقائعية وسياقية وتحليل قانوني، وسيُرفع هذا إلى مجلس حقوق الإنسان
في جنيف في 18 آذار 2019".
الرد الإسرائيلي
من جانبها، رفضت إسرائيل، النتائج التي خلصت إليها اللجنة
الأممية.
وقال القائم بأعمال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس،
في تصريح مكتوب وصلت نسخة منه لوكالة الأناضول:" أنتج مسرح عبث مجلس حقوق
الإنسان تقريرًا معاديًا كاذبًا ومتحيزًا ضد دولة إسرائيل".
وتابع كاتس:" إسرائيل ترفض التقرير ، ولا يمكن لأي جهة
حرمان إسرائيل من حق الدفاع عن النفس وواجب حماية سكانها والحدود من الهجمات
العنيفة".