العدد 1403 / 4-3-2020
لا
تتوقف "لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي"، التابعة لمنظمة التحرير
الفلسطينية، عن إثارة الجدل في صفوف الفلسطينيين فمنهم من يرفض أنشطتها ويعتبرها
نوعا من "التطبيع المجاني"، فيما يرى آخرون أن اللجنة "جزء من
المنظومة الفدائية التي تهدف إلى حشد الرأي العام في إسرائيل لدعم خيار حل
الدولتين وتحقيق السلام".
وتصاعد
الجدل فلسطينيا حول أنشطة اللجنة، عقب لقاء نظمته في تل أبيب، في 14 شباط الماضي،
بمشاركة وزراء فلسطينيين سابقين، وأعضاء بلديات بالضفة الغربية، وممثلين عن أحزاب
إسرائيلية وأعضاء بالكنيست، ووزراء إسرائيليين سابقين.
ودار
النقاش في اللقاء، بحسب بيان صادر عن لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي، حول
"صفقة القرن" الأمريكية المزعومة، وسبل التصدي لها، ودعم حل الدولتين.
وبعد
يومين من اللقاء في تل أبيب، نظمت لجنة التواصل اجتماعا آخر في رام الله، وسط
الضفة، شارك فيه صحفيون ونشطاء إسرائيليون، للحوار مع قيادات فلسطينية حول حل
الدولتين وتحقيق السلام.
وعبرت
غالبية الأحزاب الفلسطينية إضافة لنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عن رفضهم
لعقد اللقائين وطالبوا بحل اللجنة، فيما بررت حركة "فتح"، كبرى فصائل
منظمة التحرير، تنظيم اللقائين بأنهما "محاولة لاختراق المجتمع الإسرائيلي
واستقطاب أصوات تساند الحق الفلسطيني".
يذكر
أن لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي شكلت بقرار من الرئيس الفلسطيني محمود
عباس، عام 2012، وتعتبر من دوائر منظمة التحرير، ومهمتها كما تقول "التواصل
مع المجتمع الاسرائيلي بهدف نقل الموقف الفلسطيني لهم".
ورقة خطيرة
وتقول
حركة مقاطعة إسرائيل وبضائع المستوطنات (BDS)، إن "التطبيع الرسمي الفلسطيني ورقة
خطيرة لتمرير وتبرير التطبيع الرسمي العربي".
وفي
بيان سابق لها، شدّدت حركة المقاطعة الدولية، على أن "مناهضة التطبيع بما في
ذلك لجنة التواصل التطبيعية، تعدّ ضرورة نضالية لحماية قضيتنا وثوابتها".
وشهدت
مدينة رام الله، فبراير الماضي، مسيرة نظمها نشطاء فلسطينيون، شارك فيها العشرات
ورفعوا خلالها شعارات ترفض التطبيع مع إسرائيل وتطالب بحل لجنة التواصل.
كما
تعرض مطعم فلسطيني وسط رام الله، للرشق بعبوات حارقة، في 17 شباط، عقب لقاء جمع
قاضي قضاة فلسطين، محمود الهباش، مع وفد صحفي إسرائيلي.
اللجنة لا تخدم التوجه الشعبي
عضو
التجمع الديمقراطي الفلسطيني (يضم خمسة فصائل يسارية وشخصيات مستقلة)، عمر عساف،
قال لمراسل الأناضول، إن "المطلوب حل لجنة التواصل لأنها عمليا لا تخدم
التوجه والنبض الشعبي الفلسطيني".
وأضاف:
"المشاركون في لقاءات مع إسرائيليين يخدمون بشكل أو آخر التوجهات التي تعادي
شعبنا، ويدعمون صفقة القرن".
وشدد
على ضرورة قطع العلاقة مع الاحتلال، تنفيذا لقرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير".
ونهاية
تشرين الأول 2018، قرر المجلس المركزي، تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل، لحين اعتراف
تل أبيب بدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما
قرر المجلس وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، ووقف العلاقات الاقتصادية معها.
والتجمع
الديمقراطي، تحالف يضم خمسة فصائل يسارية فلسطينية هي: الجبهة الشعبية، والجبهة
الديمقراطية، والمبادرة الوطنية، وحزب الشعب، وفدا، إلى جانب مجموعة من الشخصيات
الوطنية المستقلة.
لقاءات لن تقدم شيئا
وجهة
النظر ذاتها يتبناها حسن خريشة، النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي (البرلمان)
المحلول، فهو يعتبر أن "اللقاءات مع الإسرائيليين لن تقدم شيئا للحل السياسي
ولن تغير انطباعهم تجاه الفلسطينيين".
وأصاف
خريشة، للأناضول: "كل الأطياف والأحزاب في إسرائيل، على اختلافها متفقة على
المشروع الصهيوني القائم على الاحتلال والاستيطان ومناهضة الفلسطينيين والعرب
والمسلمين، والكل يعلم أن مشروعهم نقيض للمشروع العربي والإسلامي".
وتابع:
"اللقاءات لا جدوى لها، وغطاء الرئيس عباس لها تكريس لأمر يناقض مصلحة
الجمهور الفلسطيني، وحتى قيادات وازنة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ترفض
تلك اللقاءات".
واعتبر
خريشة، أن "الأَوْلى توطيد العلاقات مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والشتات،
لا مع الإسرائيليين".