العدد 1399 / 5-2-2020

قال رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية في لبنان الدكتور عماد الحوت في حديث لـ"إذاعة الفجر"، "إنّ البيان الوزراي هو مجرد إعلان نيات من قبل الحكومة للمجلس النيابي والشعب اللبناني تعلن فيها عن التوجهات الأساسية التي تعمل فيها"، وأعلن الحوت أنّ الجماعة ناقشت في مكتبها السياسي المسودة التي تم تداولها، وقررت التريث في الإعلان عن موقفها لسببين، الأول "أنّ المسودة ليست نهائية، وبالتالي لا يمكن الحكم على مسودة ليست رسمية"، والأمر الثاني أنّ الجماعة ستنتظر حتى ترى كيف ستسير أمور الثقة، موضحاً أنّ الجماعة تنطلق من فكرة أنّ الحكومة تحتاج إلى ثقتين، المجلس النيابي وثقة عموم الناس، ولذلك هي تتريث حتى الأسبوع المقبل لترى ردة فعل الناس وتبني على الشيء مقتضاه (...)

وعن الاجراءات المصرفية، رأى الحوت أنّ هذا الوضع الغير طبيعي متوقع في ظل فراغ إداري على مستوى البلد يضبط ايقاع المصارف، مشدداً على "أنّ من أولى مهمات الحكومة بعد نيلها الثقة أن تضع معايير واضحة للتعامل مع الأزمة الإقتصادية والمالية، وأخرى ملزمة للمصارف في طريق ادارة ودائع المودعين، وأشار الحوت الى أنّ المواطن اللبناني اليوم أمام خيارين، الأول خيار العنف والفوضى باتجاه المصارف والذي - بنظر الحوت - لا يؤدي إلى أي نتيجة، وخيار الحراك في الشارع والضغط على الحكومة لتصدر قرارات تلزم المصارف بطريقة أداء أفضل لصالح المواطنيين وتؤمن استمراريتها، مشيراً الى "أنّ رفع دعاوى من قبل المودعين على المصارف قد يدفعها الى إعادة النظر بهذه الاجراءات وهو الخيار الأفضل".