العدد 1681 /17-9-2025

سري القدوة

تتصاعد المخاطر الكارثية المترتبة على إمعان حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتدمير مدينة غزة حيث يتم إجبار العائلات الفلسطينية على النزوح مجددا الى جنوب قطاع غزة بعد تكثيف القصف الإسرائيلي، وارتكاب جرائم القتل الجماعي وإبادة الأبراج والمنازل والمؤسسات، لإجبار مليون فلسطيني على النزوح القسري حيث يتم تدمير الأبراج السكينة على وقع التفجيرات والقصف على الهواء مباشرة، دون توفر مكان آمن في كامل القطاع، وسط حرب تجويع شاملة ومحكمة تسرق حياتهم وتدفعهم للتهجير بقوة الاحتلال والتدمير الممنهج لجميع مقومات الحياة.

غزة تحت النار ومشاهد تهز القلوب وما يحدث الآن ليس مجرد أخبار، إنها جرائم تبث على الهواء مباشرة حيث يموت الأطفال وتباد العائلات بأكملها وتدمر الأبراج والمنازل وتقصف قوات الاحتلال المجرمة المباني فوق رؤوس ساكنيها في مشهد يعكس جرائم إبادة جماعية متواصلة، ويواجه سكان غزة المنهكين من الفقر والحصار الموت المحقق في ظل صمت دولي مهين للقيم الإنسانية، ومعايير مزدوجة والمجتمع الدولي لم ينفذ بعد ما نصت عليه الاتفاقيات والمعاهدات لحماية شعب يتعرض للتطهير العرقي وحصار التجويع .

وتستمر بالمقابل إجراءات الاحتلال وفي مقدمتها تركيب المزيد من البوابات الحديدية على ما تبقى من مداخل المدن والقرى والبلدات الفلسطينية ومخيماتها، وإصدار أوامر احتلالية بتجريف 200 دونم من أراضي المواطنين في طولكرم، بحجج وذرائع واهية، وتستمر حكومة الاحتلال بفرض الخنق المالي والاقتصادي للسلطة الفلسطينية، وما يشهده قطاع غزة من جرائم إبادة وتجويع وتهجير وتفاخر إسرائيلي علني بمخططات فصله عن الضفة الغربية المحتلة في ظل شق المزيد من الطرق الاستيطانية وبناء البؤر العشوائية وتكثيف ما بات يعرف بالاستيطان الرعوي، واستباحة المستعمرين لأكثر من 60? من الضفة الغربية المحتلة.

المجتمع الدولي ما زال صامتا وسط كل هذا الدمار ولم يتمكن بعد من الخروج من نمطية المواقف التقليدية المتبعة لوقف إطلاق النار والعدوان على الشعب الفلسطيني، وإتباع أساليب عمل أكثر جرأة لحماية المدنيين الفلسطينيين وإدخال المساعدات لهم دون شروط أو عوائق، ونأمل أن يوفر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة فرصة حقيقية لوقف الحرب وإعطاء الجهود الدبلوماسية المجال لتحقيق التهدئة، والبدء بتطبيق إعلان نيويورك بتفاصيله كافة من اجل وضع حد لحرب الإبادة الجماعية والإجرام الإسرائيلي.

وما من شك أن قرارات مجلس الأمن الدولي، وقرارات الجمعية العامة، والإجماع الدولي، أوصلت دولة فلسطين إلى عضو مراقب في الأمم المتحدة، ورفع علم دولة فلسطين إلى جانب دول العالم التي اعترفت بها، ويجب مواصلة دول العالم التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها فورا ودعم حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة لحماية حل الدولتين وحماية حقوق شعبنا وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير.

يجب وضع حد للخطورة القائمة في مدينة غزة وأهمية العمل الجماعي والتحرك مع الدول ومراكز صنع القرار ومكونات المجتمع الدولي السياسية والقانونية التصعيد الحاصل في حرب الاحتلال على مكونات الدولة الفلسطينية، وفرصة تجسيدها على الأرض، خاصة في ظل الإجماع الدولي الملموس على تطبيق حل الدولتين باعتباره الحل الواقعي الممكن لحل الصراع.

يجب العمل على فرض العقوبات الدولية والإجراءات التي يقرها القانون الدولي لردع حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة، وإجبارها على وقف جرائمها بحق شعبنا، وجميع خطواتها أحادية الجانب التي تهدد بتفجير ساحة الصراع، والمنطقة برمتها.