الأمان اللبناني
قرابة الشهر مرّ على تكليف الرئيس سعد الحريري تأليف الحكومة الجديدة بعد الانتخابات النيابية التي جرت في السادس من أيار الماضي والأمور على حالها من الجمود والمراوحة، بل والتراجع إلى الوراء. استمع الرئيس المكلف إلى آراء النواب والكتل النيابية ومطالبهم، وتشاور مع رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي، وأجرى مروحة اتصالات مع أغلب القوى السياسية الموجودة في المجلس النيابي وحتى خارجه، ولكن حتى الآن من دون أية نتيجة أو جدوى أو تقدّم.
|
الأمان اللبناني
خلال الأسبوعين الأخيرين برز في لبنان ملفان إلى سطح الأحداث، وتقدّما في الاهتمام والمتابعة على ملف تشكيل الحكومة. الملف الأول هو ما كُشف عن إصدار مرسوم يمنح الجنسية لعدد من الأشخاص من جنسيات مختلفة، ويصل العدد إلى 430 شخصاً. والملف الآخر هو الضجّة المثارة دائماً على موضوع وجود اللاجئين السوريين في لبنان، والمطالبة الدائمة بضرورة إعادتهم إلى سورية، حتى لو شكّل ذلك خطراً على حياتهم وأمنهم الشخصي.
|
الأمان اللبناني
قرابة أسبوعين وتفتح أقلام الاقتراع أبوابها للناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية التي تجري هذه المرة خلافاً للمرات السابقة وفقاً لقانون هجين يجمع بين النسبية والأكثرية. النسبية في ما يتصل بتمثيل اللوائح التي جمعت طيفاً من القوى السياسية والمستقلين، والأكثرية في ما يتصل بتمثيل اللائحة بعد فوزها بمقعد نيابي أو أكثر، وقد عُبِّر عن هذا الاختيار بما سُمِّي الصوت التفضيلي.
|
الأمان اللبناني
مع الاقتراب أكثر من موعد إقفال باب الترشّح إلى الانتخابات النيابية المقبلة، بدأت تظهر أكثر فأكثر ملامح المواجهة الانتخابية في أغلب الدوائر، والتي ستكون أكثر وضوحاً وجلاء مع تشكيل اللوائح الانتخابية حتى السابع والعشرين من آذار.
مما لا شكّ فيه أن القانون الانتخابي الذي اعتمد النظام النسبي على مستوى الدائرة، والصوت التفضيلي على مستوى القضاء، أفسح في المجال لمنافسة أكثر جدّية من المرّات السابقة، التي كان يجري فيها اعتماد النظام الأكثري، ولذلك وجدت أغلب القوى السياسية لها فرصة في المنافسة في هذه المرّة، وإن كان شكل بعض الدوائر وحجمها لا يشي بأن القانون كان عادلاً أو متوازناً، ولكن على الرغم من ذلك، شرعت هذه القوى في ترتيب أوراقها لخوض غمار هذه المنافسة، علّها تدخل الندوة النيابية وتقوم بدورها في ما تعتقد أنه واجب للخروج من الأزمات، ومعالجة المشاكل التي يعاني منها اللبنانيون.
|
الأمان اللبناني
يوم الاثنين الماضي (5 شباط 2018)، فتحت وزارة الداخلية اللبنانية أبوابها أمام المرشحين للانتخابات النيابية، للتقدّم بأوراقهم الرسمية التي تخوّلهم خوض الاستحقاق. الأيام الأولى كانت عادية، وهو أمر متوقّع، حيث لم نشهد إقبالاً كثيفاً على الترشّح، ويعود ذلك إلى قانون الانتخاب الجديد الذي اعتمد النسبية على مستوى الدائرة، والصوت التفضيلي على مستوى القضاء الإداري، وهذا يحتاج إلى خوض التنافس وفق نظام اللوائح، وهنا قد لا يجد بعض المرشحين
|
الأمان اللبناني
تعتزم قيادة الجماعة الإسلامية في لبنان تنظيم مؤتمرها العام هذه المرة بطريقة مختلفة كلياً عن المؤتمرات السابقة، وقد وجّهت الدعوة إلى المؤتمر الذي سينعقد في البيال هذه المرة، وبحضور رسمي وسياسي ودبلوماسي، وهو ما اعتبره البعض تطوراً جديداً في أداء الجماعة على مستوى الشكل.
|