العدد 1450 /24-2-2021
الجميع أدلى بدلوه وقال كلمته
، الرئيس سعد الحريري ومن قبله الرئيس ميشال عون ثم اﻷمين العام لحزب الله السيد حسن
نصر الله ، ومن بعدهم رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل . وقبل كل هؤلاء وبشكل دائم
تستمر تغريدات وليد جنبلاط وإطلالاته التي تتوازى مع إطلالات وتغريدات سمير جعجع ونوابه
ووزرائه السابقين الذين لا يتركون وسيلة إعلام تعتب عليهم . والكل يجمع أن اﻷفق مسدود
في مسار الأزمة اللبنانية التي تشهد آخر فصولها منذ السابع عشر من تشرين اﻷول 2019
.
في هذا الوقت يستمر الرئيس سعد الحريري في الدوران
على عواصم اﻹقليم العربي المبعثر ثم يعود الى قطب الرحى في باريس التي قيل أن واشنطن
ما تزال تمنحها مساحة متسعة لتشكيل الحكومة اللبنانية المفقودة ولرعاية شؤون القوى
اللبنانية الي لم تبلغ سن الرشد على الرغم من أن الربع اﻷول من القرن الحادي والعشرين
الميلادي يكاد أن ينقضي . وقد تورطت بعض الجهات السياسية في إطلاق موجة تفاؤل بقرب
تشكيل الحكومة العتيدة على الرغم من كل اﻷجواء السلبية السائدة في البلد .
وكان من بين هذه الجهات من ربط بين إنقضاء عهد ترامب
اﻷمريكي وتحسن اﻷجواء اللبنانية . هذا في الوقت الذي تضمنت فيه كلمة اﻷمين العام لحزب
الله السيد حسن نصر الله طروحات بتغيير العدد المقترح ﻷعضاء الحكومة المنوي تشكيلها
فلا فرق بين 18 وزيرا وعشرين وزيرا و22 وزيرا .وهذا ما قد يشكل مخرجا لرئيسي الجمهورية
والحكومة اللذين وضع كل منهما نقطة على السطر قبل حوالي أسبوعين ... فكانت نقطة رئيس الجمهورية على سطر العشرين وزيرا
، ونقطة رئيس الحكومة على سطر الثمانية عشر وزيرا . والمعضلة الحكومية في هذا التفصيل
الدقيق تدور حول إمتلاك الثلث المعطل من قبل رئيس الجمهورية وفريقه باﻹنفراد عن حلفائهما
في حركة امل وحزب الله . وتدور أيضا حول التمثيل الوزاري الدرزي . فحينما تكون الحكومة
مؤلفة من 18 وزيرا فإن التمثيل الدرزي سينحصر بوزير واحد ومن الطبيعي ساعتئذ أن يذهب
ذلك الوزير اﻷوحد الى صاحب الكتلة النيابية الدرزية اﻷبرز ألا وهو رئيس الحزب التقدمي
اﻹشتراكي وليد جنبلاط . أما عندما تكون الحكومة مؤلفة من 20 وزيرا فإن المجال سيكون
مفتوحا ﻷن يكون الوزير الدرزي الثاني من حصة اﻷمير طلال ارسلان ...
أوساط بيت
الوسط تأمل في أن تؤدي جولات الرئيس سعد الحريري الى ولادة ضغوط إقليمية تدفع الرئيس
ميشال عون والنائب جبران باسيل الى التجاوب مع مطالب الرئيس سعد الحريري المحددة بحكومة
إختصاصيين غير حزبيين وخالية من الثلث المعطل لرئيس الجمهورية وفريقه . علما ان التيار
الوطني الحر وحلفائه يمتلكون في الحكومة المشار اليها الثلث المعطل وأكثر .
ثمة تعقيدات إضافية
طرات على المشهد اللبناني المحتدم ، تمثلت باﻹطاحة بالقاضي فادي صوان المكلف بملف التحقيق
بإنفجار مرفأ بيروت وتعيين قاض آخر ما أثار ردود فعل شارعية نتيجة شعور أهالي ضحايا
المرفأ بالمماطلة والتسوية في الوصول الى نتيجة واضحة وبينة على هذا الصعيد . هذا في
الوقت التي تزداد فيه الضغوط الحياتية المتنوعة ... فأسعار المحروقات الى إرتفاع .
والسلع اﻷخرى المدعومة مهددة باللحاق بإرتفاع اﻷسعار المحروقات . أما قصة الكهرباء
فإنها الى مزيد من التعقيد بعد ظهور مشكلة تأمين الفيول لتشغيل معامل الكهرباء في المناطق
.
من الناحية الزمنية فإن مقارنة تجري بين حرب السنتين
(التي افتتحت الحرب اللبنانية المديدة في عامي 1975 و 1976) وبين الحرب السياسية الحالية
التي يقال أنها لن تقل من الناحية الزمنية عن حرب السنتين العسكرية . ما يعني أننا
يجب أن ننتظر بضعة أشهر أخرى حتى نتمكن من الخروج من النفق الحالي .وهذه مقارنة غير
منطقية وقد تكون أقرب الى الهلوسة العابرة التي يجب أن تحذف (بضم التاء)0
أيمن حجازي