العدد 1564 /24-5-2023
أيمن حجازي
انقشع المشهد الرئاسي اللبناني عن تقدم واضح في
رصيد سليمان فرنجية ، إقليميا ودوليا بعد أن نجحت فرنسا في تأكيد صوابية خيارها
الداعم للزعيم الزغرتاوي الشاب أمام حلفائها الإقليميين والدوليين . إلا ان نقطة
الضعف الأبرز في موازين قوى فرنجية تبدو لبنانية بشكل عام ومسيحية بشكل خاص . وقد
تمثل هذا التقدم من خلال الحديث الأميريكي والسعودي عن رفع الفيتوات المرفوعة في
وجه فرنجية وغيره من المرشحين . و في ضوء عدم الإصرار القطري على طرح إسم قائد الجيش الجنرال جوزيف عون لرئاسة الجمهورية
.
أما في المقلب المحلي الداخلي فإن البلوك المسيحي
المتمثل بحزب القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر وحزب الكتائب ، فإنه بقي صامدا
في رفضه لترشيح فرنجية ولكنه عجز عن
التقدم خطوات بإتجاه التوصل الى إسم مشترك لخوض المعركة الرئاسية حيث تتضارب
الحسابات أيما تضارب وتصبح الأنانيات والطموحات الزعامية هي الحاكمة .فجبران باسيل
وسمير جعجع يعتبران نفسيهما الأحق بالرئاسة ، ذلك أن الأول احتفظ عبر عمه الجنرال
ميشال عون بالكتلة المسيحية الأكبر في البرلمان اللبناني منذ إنتخابات عام ٢٠٠٥ .
أما الثاني فإنه يعتبر نفسه الأكثر عطاء وتضحية بين الساسة المسيحيين لبقاءه في
سجن اليرزة لأكثر من إحدى عشر عاما من الزمن . وهما إن أجتمعا على رفض ترئيس
سليمان للجمهورية اللبنانية ( أو ما
تبقى منها ) ، فإنهما لن يلتقيا على إسم بديل . وذلك رغم قيام لجنة ثنائية من
النائبين جورج عطاالله وفادي كرم سعيا وراء مد الجسور وردم الثغر بين الجانبين .
كبديل عن اللجنة الثنائية الطيبة الذكر المؤلفة من ملحم الرياشي وابراهيم كنعان
التي مهدت الطريق لقيام اتفاق معراب ولصياغة مقولة " أوعا خيك " التي
سرعان ما ترنحت تحت وطأة التدهور في علاقات الجانبين بعدما وصل "حب الجنرال
عون الى عبه" وعاد الى قصر بعبدا مظفرا ومكللا بالغار . وعلى الرغم من كل
الإيجابيات التي يعرب عنها عطاالله وكرم فإن لا نتيجة عملية أو عملانية قد ظهرت
الى العلن من جراء هذه اللقاءات .
ثمة معطيات تم تداولها في الآونة الأخيرة تتحدث عن
توسيع إطار التسوية الرئاسية التي لم تولد بعد . وإستنادا الى رغبة فرنسية -
سعودية تقول بالإتفاق المشترك على إسمي رئيس الجمهورية والحكومة ( سليمان فرنجية
ونواف سلام أو تمام سلام وفق الرغبة السعودية ) ومن ثم الإتفاق في حزمة واحدة على
إسم لحاكم مصرف لبنان الذي تنتهي ولايته في نهاية شهر تموز القادم بالإضافة الى
الإتفاق على إسم لقائد الجيش الذي تنتهي ولايته في بداية العام القادم . وبذلك
نصبح أمام مروحة تسميات رئاسية وإدارية شتى لتقاسم النفوذ داخل الدولة اللبنانية
الكريمة . إنها التسوية الرئاسية الموسعة .
هل الشغور الرئاسي ما زال طويلا ، خلافا لتوقعات
رئيس المجلس النيابي الذي يرى ضرورة سد هذا الشغور قبل إنتهاء ولاية حاكم مصرف
لبنان في تموز المقبل ؟ هل كان ميشال عون آخر رئيس لدولة لبنان الكبير ؟
لا يا رجل ... هذا الكلام ينطوي على جرعة كبيرة من
التشاؤم السام والمضر بالصحة الوطنية العامة.
أيمن حجازي