العدد 1508 /13-4-2022

شمل تقرير حقوق الإنسان الأميركي عن لبنان تقارير وصفها بالموثوقة عن "التدخل السياسي الخطير في الجهاز القضائي والشؤون القضائية، وفرض قيود خطيرة على حرية التعبير والإعلام، بما في ذلك العنف والتهديد بالعنف أو الاعتقالات أو الملاحقات القضائية غير المبررة ضد الصحافيين، والرقابة، ووجود قوانين تجرم التشهير، وقيود خطيرة على حرية الإنترنت، والإعادة القسرية للاجئين إلى بلد يواجهون فيه تهديداً لحياتهم أو حريتهم".

وذُكر أن "المسؤولين الحكوميين تمتعوا بقدر من الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان، ويشمل ذلك التهرب من العمليات القضائية أو التأثير عليها".

كذلك أشار إلى "وجود تقارير من جماعات حقوق الإنسان تؤكد أن الحكومة أو وكلاءها ارتكبوا جريمة قتل تعسفية أو غير قانونية".

كما ورد أن كيانات غير حكومية مثل حزب الله وجماعات فلسطينية غير حكومية تدير مرافق احتجاز غير رسمية. وأورد حالات قتل لمنتقدين بارزين لحزب الله، واشتباكات بين عناصر الحزب وأفراد من القبائل.