د. وائل نجم القرار الذي اتخذته الحكومة في جلستها في السابع من آب بالموافقة على الأهداف التي وردت في الورقة الأمريكية المقترحة بخصوص وقف الأعمال العدائية بين لبنان وكيان الاحتلال الإسرائيلي، وحصرية السلاح بيد الدولة وأجهزتها الرسمية وبالتالي سحبه من كلّ القوى الحزبية تحت أيّ مسمّى، أوجد حالة من الانقسام الذي بات يهدّد بخروج الأمور عن نطاق السيطرة خاصة في ظلّ رفض الثنائي الشيعي لهذا القرار كما رفض الالتزام به، وهو ما يهدّد بدوره بفرط الحكومة وتالياً فرط البلد وتشظّيه بين المكوّنات وهو ما يقدّم خدمة مجانية لـكيان الاحتلال ولسياساته ومخططاته للبنان والمنطقة. قرار الحكومة بات أمراً واقعاً على الرغم من خروج وزراء الثنائي من الجلسة التي ناقشت الورقة وأقرّتها. وحالة الرفض تأخذ منحى تصاعدياً من قبل الثنائي يتمّ التعبير عنه أحياناً في الشارع، وهو ما يهدّد بالخروج عن السيطرة في لحظة تخلٍّ، والبلد بأمسّ الحاجة إلى الأمن والاستقرار والهدوء وموجهة الأطماع الإسرائيلية بمائه وثرواته وأرضه، ولا بدّ أمام هذا المشهد من حلّ أو حالة تحصّن البلد في مواجهة هذا التحدّي الخطير. رئيس الجمهورية وفي خطاب القسم تحدّث عن استراتيجية أمن وطني تأخذ بعين الاعتبار حصرية السلاح وسيادة الدولة على أرضها وقرارها من ناحية، والإفادة من خبرات وكفاءات وسلاح المقاومات على امتداد تاريخ لبنان من ناحية ثانية، وهذه الاستراتيجية تشكّل مدخلاً للحلّ من جهة ولتحصين الدور اللبناني في مواجهة التحدّيات من جهة أخرى، وعليه فإنّ اللبنانيين ينتظرون إطلاق هذه الاستراتيجية أو على أقلّ تقدير إطلاق الحوار حولها، إذ أنّ الدولة محقّة في قرارها حقّ امتلاك وحصرية السلاح والقرار الوطني فوق أرضها وترابها، خاصة في ظلّ الواقع الذي نشأ كنتيجة للحرب الأخيرة في نهاية العام 2024؛ والمعترضون على قرار الحكومة سحب السلاح من دون ضمانات بعدم قيام العدو بشنّ أيّ عدوان جديد على لبنان أو استمراره بانتهاك السيادة اللبنانية من خلال الاغتيالات اليومية التي يقوم بها، محقّون بهذا الطلب في ظلّ غياب الضمانات. من هنا تبرز أهمية استراتيجية الأمن الوطني التي طرحها الرئيس جوزيف عون لضمان حصرية السلاح بيد الدولة من جهة بحيث يكون هذا السلاح في خدمة اللبنانيين جميعاً من دون هواجس أو شكوك لأيّ مكوّن منهم، فيشكّل ضمانة للاستقرار الداخلي على المستوين السياسي والأمني؛ ومن جهة ثانية يكون له دروه في ردع أيّ عدوان على لبنان بحيث يكون جزءاً من قوّة الردع التي يمتلكها الجيش وبقية الأجهزة الرسمية. ومن هنا تبرز الحاجة الماسّة لهذه الاستراتيجية في هذه المرحلة لقطع الطريق على أيّ استغلال من الداخل أو الخارج. غير أنّ إقرار هذه الاستراتيجية يحتاج إلى مشاركة كلّ الأطراف فيها، واقتناعهم بجدواها وأهميتها لخلاص الوطن ونجاته من المكائد التي تُنصب له، أمّا إذا كان هناك من يريد أن ينفّذ أجندات خاصة به بعيداً عن مصلحة لبنان واللبنانيين فإنّ الجهود ستذهب سدى، ولحظة الوصول إلى الفتنة الحالقة لن تكون بعيدة وستقضي على الجميع. بيروت في 13/8/2025
في الجولة الأخيرة من الإنتخابات البلدية في بيروت والبقاع برز موضوع الديموغرافية الضاغط في موازين الخارطة [...]
جرت المرحلة الأولى من الإنتخابات البلدية في محافظة جبل لبنان ، وتشكلت الحصيلة السياسية التي سعت اليها [...]
في خارطة الإنقسامات اللبنانية ، يبدو المشهد محيرا وملتبسا في كثير من الأحيان . حيث يلاحظ أن التعارض والإختلاف [...]
بخطى متثاقلة يسير الحكم اللبناني المطوق بالأزمات المتنوعة ، ويسعى من أجل إثبات قدرته على إنتشال البلد [...]
تكثفت في الأسبوع الأخير تحركات أركان الحكم اللبناني المتجهة نحو العمق العربي ، فكانت محطة الرئيس جوزيف [...]
