العدد 1419 / 1-7-2020

في مفارقة توقف عندها بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمصر، هاجم الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيسَ الراحل محمد مرسي أثناء خطابه الاثنين، لكن على غير المعتاد في عهد السيسي، لم يُحذف اسم مرسي من الموقع الإلكتروني لرئاسة الجمهورية الذي أعلن عنه السيسي واحتفى به.

فخلال خطابه بمناسبة الذكرى السابعة لمظاهرات 30 يونيو/حزيران 2013، هاجم السيسي الرئيس الراحل محمد مرسي، قائلا "خرجت جموع الملايين معلنة رفضها القاطع لكل محاولات اختطاف الوطن، الذي تولى أمره من لا يدرك قيمة وعظمة مصر".

وفي مظاهرات حزيران، طالب مصريون الرئيس الراحل محمد مرسي بالرحيل وتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة، وبعدها بيومين أعلن السيسي -الذي كان وزيرا للدفاع آنذاك- الانقلاب العسكري في 3 تموز 2013، واعتقال مرسي والعديد من قادة جماعة الإخوان المسلمين والتيار الإسلامي.

وخلال الاحتفال بالذكرى السابعة وافتتاح عدد من المشاريع، أعلن السيسي إطلاق الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أنه يتضمن كل ما يتعلق بالرئاسة من أخبار ومعلومات وزيارات وفعاليات، ووجَّه الشكر على الجهد الكبير المبذول في تنفيذ الموقع الذي "يعطي فرصة لكل مصري، وكل من يرغب في الاطلاع على ما يحدث في مصر خلال الـ6 سنوات الماضية".

ويقدم الموقع معلومات عن رئاسة الجمهورية والسير الذاتية لجميع الرؤساء السابقين، بداية من محمد نجيب أول رئيس للجمهورية المصرية.

وتضمن الموقع اسم الرئيس الراحل محمد مرسي بوصفه أحد رؤساء مصر السابقين، كما تضمن سيرة ذاتية مختصرة شملت درجاته العلمية ومسيرته السياسية، بداية من عضويته في البرلمان المصري مرشحا عن جماعة الإخوان ومتحدثا باسم كتلتها البرلمانية، ثم فوزه بالرئاسة وعزله ووفاته.

وأرفق الموقع سيرة مرسي ببعض صوره الشخصية، فضلا عن صور مع المشير حسين طنطاوي قائد الجيش السابق والفريق سامي عنان رئيس الأركان الأسبق، وصورة له أثناء حلف اليمين الدستوري في ميدان التحرير عام 2012.

ومنذ الانقلاب العسكري، تتعمد وسائل الإعلام المصرية عدم ذكر اسم مرسي مسبوقا بوصف الرئيس، كما تتعمد ذكر اسم عائلته "العياط" كنوع من التنابز بالألقاب، وعند وفاته داخل قاعة المحكمة العام الماضي، نشرت الصحف خبرا صغيرا عن الوفاة باسمه المجرد.

وبات من المعتاد في مصر حاليا عدم ذكر اسم مرسي عند الحديث عن رؤساء مصر السابقين، رغم ذكر الرؤساء المؤقتين مثل المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري الذي أدار البلاد بعد تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011 وحتى تولي مرسي الرئاسة عام 2012، والمستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية الأسبق الذي عينه السيسي رئيسا مؤقتا بعد الانقلاب العسكري عام 2013 وحتى تولي السيسي الرئاسة بنفسه عام 2014.

كما كان لافتا عند الإشارة إلى انتماء مرسي إلى جماعة الإخوان المسلمين، عدم إضافة وصف "المحظورة" على خلاف ما تقوم به السلطة وإعلامها منذ الانقلاب، من وصف الجماعة بالمحظورة أو الإرهابية.