العدد 1665 /28-5-2025
بسام غنوم

مع انتهاء الاستحقاق الانتخابي البلدي والاختياري في لبنان بنجاح كبير في مختلف المحافظات اللبنانية بما فيها محافظتي الجنوب والنبطية رغم التهديدات الاسرائيلية للجنوبيين قبل أيام من الاستحقاق الانتخابي ، تتوجه الانظار مجددا الى الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية الأكثر إلحاحا في الوقت الحاضر والتي يمكن عبرها معرفة الى أين تتجه الأوضاع في لبنان في الفترة المقبلة .

الملفات الأبرز والتي تحظى بإهتمام دولي وعربي ومحلي هي الضغوط الدولية والعربية لبت مصير سلاح «حزب الله»، التجديد لقوة «اليونيفيل» المعززة في جنوب لبنان، جدول تسلم السلطة اللبنانية السلاح الفلسطيني في المخيمات ، و أخيرا المضي قدماً في الإصلاحات المالية، لا سيما قانون إصلاح القطاع المصرفي، ومن ثم وضع قانون لمعالجة الفجوة المالية.

هذه الملفات الملفات الشائكة سوف تكون عنوان المرحلة القادمة من عمل الحكومة والمجلس النيابي من أجل دخول لبنان في مرحلة الاصلاح السياسي والاقتصادي ، وإلا فإن الأمور في لبنان ستأخذ منحى آخر إذا عجزت الدولة عن معالجة هذه الملفات ولاسيما ملف سلاح حزب الله والسلاح الفلسطيني في المخيمات الفلسطينية في لبنان.

فهل سينجح العهد والحكومة اللبنانية في معالجة هذه الملفات الشائكة في الفترة القادمة ؟

البداية اولا من موضوع سلاح حزب الله الذي يعتبر الملف الأول ، والمطلوب إنجازه في أقرب فرصة ممكنة من قبل العهد والحكومة اللبنانية وفقا للشروط الأميركية والدولية من أجل السماح بمساعدة لبنان للنهوض مجددا.

في هذا الإطار يبرز موقف لافت للموفدة الأميركية إلى لبنان مورغان أورتاغوس التي قالت في تصريحات صحفية قبل زيارتها المرتقبة الى لبنان في الأسبوع المقبل «إما نزع سلاح الميليشيات وإما الحرب» ، لأن «الوقت ينفد» ، وتمثل المواقف التي تطلقها الموفدة الأميركية أورتاغوس بخصوص سلاح حزب الله عامل ضغط كبير على الحكومة اللبنانية والرئيس جوزاف عون الذي يرغب بالوصول إلى حل موضوع سلاح حزب الله بالحوار وبعيدا عن الضغوط والتهديدات التي تفرضها الإدارة الأميركية واسرائيل وذلك حفاظا على الأمن والاستقرار في لبنان ، لكن يبدو ان طريقة أو اسلوب تعامل العهد والحكومة مع ملف سلاح حزب الله لا يحظى بكثير من الرضى من قبل الادارة الأميركية التي تريد ان يكون التحرك الرسمي اللبناني أكثر جدية وفاعلية .

هنا يبرز موقف حزب الله الذي يناور في موضوع السلاح والذي يريد من الحوار مع الرئيس عون أن يكون فرصة لاستغلال الوقت بإنتظار جلاء الأمور على الصعيد الإقليمي ، وفي هذا الإطار طالب أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم الدولة اللبنانية في كلمة له بمناسبة الذكرى السنوية لتحرير الجنوب بالتحرك بفعالية أكبر، قائلاً: « طالبوهم، أسكتوهم، اصرخوا في وجوههم، لبنان يجب أن يكون قوياً (...) لا تخافوا من شيء، ماذا سيفعلون بكم إذا رفعتم الصوت»؟ و أضاف «إذا كانت أميركا تعتقد أنها بالضغط على المسؤولين اللبنانيين وعلى لبنان تستطيع أن تحقق الشروط الإسرائيلية، أقول لها: لن تحققوا ما لم يتحقق في الحرب»، داعياً الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى «التحرر من قبضة إسرائيل»، وإلا ستضيع «فرصة مهمة للاستثمار في لبنان وفي المنطقة».

لذلك يمكن القول أن ملف سلاح حزب الله ومعه ايضا ملف السلاح الفلسطيني بالمخيمات في لبنان ، الذي تطالب الادارة الأميركية بسحبه وتسليمه للدولة ، مرتبط بشكل وثيق بالمفاوضات الأميركية – الإيرانية الجارية حاليا حول الملف النووي الإيراني وغيره من القضايا الأخرى ، وإذا تم الوصول الى إتفاق بين أميركا وإيران حول كل الملفات الخلافية بينهما فإن ملف سلاح حزب الله والسلاح الفلسطيني في المخيمات سوف يجد طريقه الى الحل بطريقة أو بأخرى.

أما باقي الملفات المرتبطة بالإصلاح الاقتصادي والمالي والمساعدات لإعادة إعمار ما تهدم بفعل العدوان الاسرائيلي على لبنان ، فإن أمرها سهل في حال تم حل مسألة سلاح حزب الله ، وبغير ذلك سيبقى الوضع اللبناني على ما هو عليه ، وقد نشهد حتى تصعيدا اسرائيليا بغطاء أميركي من أجل قبول لبنان بالشروط الأميركية والدولية لمساعدة لبنان.

بالخلاصة الرئيس جوزاف عون والحكومة اللبنانية برئاسة الرئيس نواف سلام امام تحد كبير على الصعد السياسية والأمنية والإقتصادية بعد إنجاز الاستحقاق الانتخابي البلدي والاختياري . فهل تنجح الحكومة في حل الملفات الشائكة وأهمها ملف السلاح خارج سلطة الدولة ام نبقى ندور في الحلقة المفرغة نفسها ؟

بسام غنوم