كلمة الأمان مشاهدة الكل

التطبيع بالقوّة!

صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأسابيع الماضية من تهديداتها من ناحية واعتداءاتها من ناحية ثانية بهدف إخضاع لبنان وإجباره على النزول على شروطها وبالتالي استسلامه لها والسير وفق أهوائها ومصالحها في المنطقة، وكان من بين الأساليب والوسائل التي لجأت إليها قوات الاحتلال قبيل كلّ اجتماع للجنة مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار المعروقة باسم "الميكانيزم" مضاعفة حجم التهديدات والاعتداءات والإيحاء بأنّها ستشرع في توسيع رقعة الحرب لتطال مناطق أخرى وأهداف أخرى في لبنان بما في ذلك مؤسسات وبنى تحتية تابعة للدولة اللبنانية، وكان لبنان يلجأ إلى محاولات شراء الوقت تارة عبر المماطلة في تنفيذ المطالب الإسرائيلية عبر اللجوء إلى مقاربات متعددّة، وتارة عبر الاستجابة الجزئية لبعض المطالب بهدف تفريغ أية محاولة إسرائيلية لتوسيع الحرب من مضمونها، ولعلّ أوضح مظهر من هذه المظاهر تجلّى بتعيين السفير سيمون كرم رئيساً للفريق اللبناني العسكري الذي يشارك في لجنة "الميكانيزم" في مقابل تعيين حكومة الاحتلال شخصية مدنية أيضاً من طرفهم بما أوحى وأعطى انطباعاً أن التفاوض سينتقل من متابعة ومراقبة تنفيذ بنود اتفاق وقف النار إلى التفاوض على أمور اقتصادية أولاً ثمّ بعد ذلك يمكن أن تشمل شؤوناً سياسية واجتماعية وغيرها، وبما يوصل إلى حالة من تطبيع العلاقة بين لبنان وكيان الاحتلال. فهل هذه الخطوات تقود إلى ما يشبه التطبيع المتدرّج أو المتدحرج؟ أم أنّ القوّة تفرض على لبنان هذه الخيارات لاّنه لا يملك ما يدفع به عن نفسه خيارات إسرائيلية أخرى يمكن أن توصل إلى تدمير البلد وتالياً دفع أثمان مضاعفة؟! لا شكّ أنّ حكومة الاحتلال التي كشفت عن نواياها في إعادة تشكيل الشرق الأوسط وإقامة "إسرائيل الكبرى" من الفرات إلى النيل تلجأ إلى التهديدات والاعتداءات كجزء من عملية إخضاع الأطراف المقابلة، والدفع بها إلى النزول على شروطها وتطبيع العلاقة مها ولو بالقوّة، وهي بكلّ تأكيد تقوم بهذه العملية مع لبنان لأنّها تعتبر أنّ لبنان لم يعد يملك الوسائل التي يواجه بها هذه الغطرسة، وبالتالي فإنّها تزيد كلّ مرذة من حجم التهديد والتهويل والاعتداءات لإخضاع لبنان ودفعه إلى الشروع ف يتفاوض مباشر أو غير مباشر يفضي إلى تطبيع العلاقة ولو بالقوّة. ويبدو أنّ لبنان بات بتجه شيئاً فشيئاً إلى قبول هذا التطبيع من خلال الاستجابة غير المباشرة لتهديدات الاحتلال وتحت عنوان دفع بلاء الاحتلال عن البلد، وهنا كان قد برز خلال الأيام الأخيرة الحديث عن توسيع لجنة "الميكانيزم" ورفدها بشخصيات مدنية إضافية حيث تمّ الحديث عن إضافة شخصيتين على أقل تقدير برتبة سفير سابق إلى اللجنة لبحث قضايا اقتصادية واجتماعية وسياسية وترتيب مسألة ترسيم الحدود، وإذا ما صحّ هذا الحديث أو إذا ما ذهبت الحكومة والعهد إلى رفد اللجنة بشخصيات مدنية إضافية غير السفير سيمون كرم رئيس الفريق الذي يمثّل لبنان في اللجنة، فإنّ معنى ذلك الاستجابة غير المباشرة إلى الشروع في تفاوض يتخطّى مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار إلى قضايا أخرى يمكن أن يجد لبنان نفسه معها أمام خيار تطبيع العلاقة مع كيان الاحتلال ولو بالقوّة أو بشكل غير مباشر. غير أنّ الدخول في تفاوض مباشر أو غير مباشر وسواء من خلال مدنيين أو عسكريين لا يعني أبداً التطبيع مع كيان الاحتلال لا بالقوّة ولا بغير القوّةن بل هذا يتوقّف على إرادة الحكومة اللبنانية في مسألة قبول التطبيع من عدمه، وتقدير مصلحة لبنان الاستراتيجية والحالية من عدم ذلك. كما وأنّه لا بدّ من الاعتراف أيضاً أنّ الخيارات اللبنانية أمام المعادلة الحالية المحلية والإقليمية والدولية مختلّة لصالح قوات الاحتلال، وبالتالي لا بدّ من التفكير العميق والجدّي في كيفية مواجهة هذه المرحلة والحالة التي تمرّ بها المنطقة، والخروج منها بأقلّ الخسائر الممكنة. خلاصة القول إذا أدركت الحكومة وفريق التفاوض التوازنات المحلية والإقليمية والدولية، وأخذت بعين الاعتبار المصالح الاستراتيجية لدول المنطقة والعالم، وضمّت جهودها إلى جهود الأشقاء العرب ونسّقت ذلك مع القوى التي ما زالت فاعلة في المنطقة لو بالحدّ الأدنى، فإنّ ذلك لا يدع لبنان يقع في فخّ التطبيع بالقوةّ، ولا حتى الوقوع تحت السيطرة الكاملة لكيان الاحتلال.

كاريكاتير مشاهدة الكل