العدد 1397 / 22-1-2020

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف حسان دياب مساء يوم الثلاثاء عن حكومة جديدة من عشرين وزيرا، وحدد أهدافا لحكومته التي لا يشارك فيها تيار المستقبل، تشمل تلبية مطالب المتظاهرين المطالبين بإصلاحات شاملة.

وقال دياب في مؤتمر صحفي عقب عرضه تشكيلة الحكومة على الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا بالعاصمة بيروت، إن التركيبة الحكومية الجديدة مكونة من اختصاصيين وذوي كفاءات ولا تتأثر بالأهواء السياسية، مضيفا أنه وضع معايير محددة لفريق العمل الحكومي.

وأضاف أن الحكومة الجديدة تعبّر عن تطلعات المعتصمين وستعمل على تلبية مطالبهم، واعدا بأن تعمل على ضمان استقلالية القضاء، واستعادة الأموال المنهوبة، ومكافحة الفساد والبطالة، وحماية الشرائح الفقيرة من ظلم الضرائب، وسن قانون انتخابي جديد يعزز اللحمة الوطنية.

وتم إسناد وزارة الدفاع في حكومة دياب إلى زينة عكر، والداخلية إلى اللواء محمد فهمي، والخارجية إلى ناصيف حتي، والمالية إلى غازي وزني.

ووفق الاتفاق، تم حل أغلب العقد التي حالت دون إعلان الحكومة حتى مساء الاثنين، بحيث يسمي تيار المردة وزيرين، كما تُمنح الطائفة الدرزية مقعدين، على أن يسمي التيار الوطني الحر ستة وزراء من الاختصاصيين غير الحزبيين، وبذلك لا يحصل على الثلث المعطل في الحكومة.

وكان رئيس تيار المردة سليمان فرنجية قال الثلاثاء إن "جشع وطمع" رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل هو ما يعرقل تشكيل الحكومة.

احتجاجات في لبنان رفضا لتشكيلة حكومة دياب

تجمع محتجون لبنانيون، مساء الثلاثاء، أمام مجلس النواب (البرلمان)، وسط العاصمة بيروت وفي ساحات طرابلس ؛ رفضا لتشكيلة حكومة حسان دياب، معتبرين أنها "من لون واحد"، ولا تلبي مطالبهم.

وعقب لقائه الرئيس اللبناني، ميشال عون، أعلن دياب، تشكيلة حكومته، وهي تضم بخلافه 19 وزيرا.

وقالت مراسلة الأناضول إن المحتجين يحاولون إزالة العوائق الحديدية عند مداخل البرلمان، في ظل تواجد لقوات من مكافحة الشغب والجيش.

وقطع محتجون طريق منطقة كورنيش المزرعة، الكولا، فردان، قصقص، غربي بيروت، بإطارات مشتعلة؛ تنديدا بالتشكيلة الحكومية.

وستخلف هذه الحكومة حكومة سعد الحريري، التي استقالت في 29 تشرين الأول الماضي، تحت ضغط احتجاجات شعبية متواصلة منذ السابع عشر من ذلك الشهر.

وردد المحتجون شعارات منددة بدياب، مشددين على أنه لا يمثلهم ولا يُمثل تطلعاتهم.

ويطالب المحتجون بحكومة من اختصاصيين، مستقلة عن الأحزاب، وقادرة على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.

وفي مدينة طرابلس شمالي لبنان، حطم محتجون واجهات عدد من المصارف؛ احتجاجا على تشكيلة حكومة دياب.

وعلى عكس موقف "حزب الله" وحلفائها، رفض كل من تيار المستقبل، بزعامة الحريري، والحزب التقدمي الاشتراكي، وحزب القوات، وحزب الكتائب، المشاركة في حكومة دياب.

ويعقد مجلس الوزراء اللبناني، جلسته الأولى صباح الأربعاء , لصياغة البيان الوزاري للحكومة .

وبجانب حكومة الاختصاصيين، يطالب المحتجون بانتخابات نيابية مبكرة، ورحيل ومحاسبة بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي يتهمونها بالفساد والافتقار للكفاءة.