العدد 1680 /10-9-2025
شكّلت جلسة مجلس الوزراء في الخامس من ايلول محطة مهمة في
مقاربة ملف حصرية السلاح وكيفية مواجهة الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان ، ورغم
خروج الوزراء الشيعة من الجلسة فقد استمرت الجلسة وناقشت خطة الجيش اللبناني حول
قرار حصرية السلاح وكذلك حول كيفية مواجهة الاعتداءات الاسرائيلية .
فماذا حصل في الجلسة ؟ وما هي ابرز قراراتها ؟ وما هي
الخيارات والاحتمالات التي يواجهها لبنان في المرحلة المقبلة؟
ومن اجل عدم الدخول في سجال دستوري وقانوني بشأن مواقف
الحكومة فقد حرص مجلس الوزراء على الترحيب بخطة الجيش دون اتخاذ اي قرار او
التصويت عليها من اجل عدم تكريس اتخاذ قرارات جديدة في غياب الوزراء الشيعة ، فقد رحب
مجلس الوزراء بالخطة التي وضعها الجيش اللبناني وشرحها قائد الجيش العماد رودولف
هيكل خلال الجلسة، وقررالإبقاء على مضمون الخطة ومداولاته بشأنها سرياً، على
أن ترفع قيادة الجيش تقريراً شهرياً بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء.
ولفت المجلس الى انه على الرغم من التزام لبنان الكامل بروح
ونصوص اتفاق وقف الأعمال العدائية لعام ٢٠٢٤، فإنّ إسرائيل ما زالت تُمعن في خرق
هذا الاتفاق عبر استمرار اعتداءاتها الجوية والبرية والبحرية على الأراضي
اللبنانية، معتبراً ان هذا السلوك الإسرائيلي يعكس غياب أي نية حقيقية للالتزام
بالتهدئة ويقوّض الجهود المبذولة لحماية المدنيين والحفاظ على الاستقرار على طول
الحدود الجنوبية.
واوضح المجلس أنّ أيّ تقدم نحو تنفيذ ما ورد في الورقة الاميركية
يبقى مرهوناً بالتزام الأطراف الأخرى، وفي مقدمتها إسرائيل، كما نصّت الفقرة
الختامية للورقة ذاتها.
واشارت بعض الاوساط الاعلامية ان خطة الجيش تقوم على 5 مراحل ، الأولى منها تمتد
على 3 أشهر تشمل حصرية السلاح في جنوب الليطاني وامتداده على كامل الاراضي
اللبنانية بما يضمن منع نقل السلاح واستخدامه في كل لبنان.
وأضافت، ” ان خطة الجيش تشمل ضبط الحدود اللبنانية السورية
والاستمرار بتسليم سلاح المنظمات الفلسطينية والجماعات المسلحة داخل المخيمات.
وارفق مجلس الوزراء
قرار الترحيب بالخطة باصدار بيان تضمن العديد من النقاط والمطالب التي سبق ان طالب
بها الرئيس نبيه بري وحزب الله مع الحرص
على التجاوب مع المطالب الدولية والعربية ومنها تمسك لبنان الثابت بتحقيق الأمن والاستقرار على حدوده
الجنوبية و بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية وحدها دون سواها،
وجعل قرار الحرب والسلم في عهدة المؤسسات الدستورية اللبنانية، والتشديد على ضرورة
تطبيق القرار 1701 بكامل مندرجاته، باعتباره الإطار الشرعي الضامن لحماية السيادة
اللبنانية ومنع الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والتاكيد على التنفيذ الكامل وغير المجتزأ، والمتعدد
الأطراف، لاتفاق وقف الأعمال العدائية،
كما اكد مجلس الوزراء على وقف الأعمال العدائية وتحرير الأرض
والأسرى وتثبيت وضع حدودي مستقر ودائم وإطلاق ورشة إعادة الإعمار، وقد اتخذ لبنان،
من طرف واحد، خطوتين أساسيتين: إقرار أهداف الورقة الاميركية في مجلس الوزراء،
وإعداد الجيش اللبناني للخطة الكاملة والمفصلة لبسط سلطة الدولة على الأراضي
اللبنانية كافة بقواها الذاتية حصراً. غير أنّ الطرف الإسرائيلي لم يُبدِ حتى الآن
أي التزام بمضمون الورقة، ولم يتخذ خطوات مقابلة، على الرغم من وضوح ما أنجزه
لبنان. وعليه، يوضح لبنان أنّ أيّ تقدم نحو تنفيذ ما ورد في الورقة يبقى مرهوناً
بالتزام الأطراف الأخرى، وفي مقدمتها إسرائيل، كما نصّت الفقرة الختامية للورقة
ذاتها.
هذه القرارات والمواقف التي اتخذها
مجلس الوزراء اللبناني في جلسة الخامس من ايلول تفتح الباب امام مرحلة جديدة
داخليا وخارجيا ، ورغم استمرار اعتراض جزب الله وحركة امل على قرارات مجلس الوزراء
في جلستي الخامس والسابع من شهر اب حول حصرية السلاح فقد حرصا على التعاطي
الايجابي مع نتائج جلسة الخامس من ايلول وقام الرئيس نبيه بري بزيارة القصر الجمهوري
كما استقبل قائد الجيش .
لكن الاهم ما الذي سيحصل في المرحلة
المقبلة وهل سيوقف العدو الاسرائيلي اعتداءاته على لبنان وهل ستتجاوب الادارة
الاميركية مع المطالب اللبنانية لجهة وقف الاعتداءات واطلاق الاسرى والانسحاب من
الاراضي المحتلة والبدء بالاعمار وذلك ردا
على التعاطي الايجابي من قبل الحكومة اللبنانية حول حصرية السلاح ؟.
يمكن القول اننا دخلنا حاليا في
مرحلة جديدة في لبنان تمتد عدة اشهر حتى اخر العام وستكون حافلة بالتطورات
الداخلية والخارجية ، ولكن الاهم تراجع اجواء الاحتقان الداخلي والتركيز على تحقيق
المطالب اللبنانية والا سيكون لبنان في حل من تطبيق خطة الجيش .
الايام القادمة ستشكل امتحانا
للاميركيين والفرنسيين وللدول العربية حول كيفية دعم لبنان ، والاهم اعادة توحيد
الموقف اللبناني في مواجهة العدو الاسرائيلي بما يساعد في الوصول الى حلول لكل
الازمات ، لكن هل سيرضى العدو الاسرائيلي بذلك ام سيعمد الى تصعيد عدوانه على
لبنان في المرحلة المقبلة ؟ وكيف سيكون موقف المسؤولين اللبنانيين والقوى السياسية
والحزبية في مواجهة العدوان الاسرائيلي ؟
قاسم قصير