العدد 1695 /24-12-2025
بسام غنوم

مع حلول فترة الأعياد ونهاية السنة تبدو الساحة اللبنانية وكأنها تدور في حلقة مفرغة ، فلا قرار الحكومة بسحب سلاح حزب الله قد تحقق ، والإعتداءات الاسرائيلية التي تستهدف لبنان واللبنانيين مازالت مستمرة وفي تصاعد مخيف ، والتهديدات بعدوان إسرائيلي واسع على لبنان مازال قائما رغم اجتماعات لجنة الميكانيزم التي تم تطعيمها مؤخرا بممثيلين مدنيين من لبنان وإسرائيل بهدف زيادة فعاليتها ولمنع إسرائيل من تنفيذ تهديداتها للبنان .

والوضع الداخلي في لبنان ما زال على حاله سواء في الوضعين السياسي والإقتصادي حيث الإنقسام السياسي بين اللبنانيين رأسي وعامودي ، أولا بفعل الخلافات السياسية بين اللبنانيين حول سحب سلاح حزب الله ، ودور الدولة في حماية لبنان واللبنانيين وحفظ الأمن والاستقرار على جميع الآراضي اللبنانية ، وثانيا بسبب الخلافات الطائفية والمذهبية بين اللبنانيين التي تفاقمت بعد العدوان الإسرائيلي على لبنان في العام 2024 حيث يعتبر البعض أن قرار السلم والحرب يجب أن يكون بيد الدولة ، فيما يعتبر البعض الآخر الإحتفاظ بالسلاح ضروري ومبرر ليس فقط لحماية الطائفة ، بل لحماية الأقليات في المنطقة من " البحر الواسع " ، والمشاريع الأميركية والاسرائيلية في المنطقة.

أما على الصعيد الأقتصادي فما زال لبنان يبحث عن المساعدات الدولية والعربية من أجل النهوض بالوضع الإقتصادي ، وإعادة إعمار المناطق والقرى التي هدمتها إسرائيل بعدوانها على لبنان في العام 2024 ، إلا أن كل جهود الحكومة اللبنانية في هذا لإطار مازالت تراوح مكانها لأنها لم تستطع حتى الآن تنفيذ قرار سحب سلاح حزب الله الذي تعتبره الولايات المتحدة الأميركية والإتحاد الأوروربي وكذلك الدول العربية شرطا أساسيا من أجل تقديم المساعدات الإقتصادية للبنان ، وبدونه سيبقى لبنان يدور في الحلقة الفرغة نفسها ، ووقد يزداد الأمر سواء مع بداية العام الميلادي الجديد 2026 ، في ظل الحديث عن عقوبات مالية وإقتصادية قد تطال لبنان وبعض الشخصيات السياسية في حال عدم الإلتزام بسحب سلاح حزب الله .

ويبقى الوضع الأمني في لبنان هو الجانب الإيجابي الأبرز لآداء العهد والحكومة في العام 2025 ، حيث استطاع الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي بفروعهم المختلفة ، تحقيق إنجازات كبيرة وكبيرة جدا في مكافحة الجريمة المنظمة ، وتجارة المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية ، وأيضا ملاحقة عصابات القتل والإجرام والدعارة رغم قلة الإمكانيات وضعف المساعدات للقوى الأمنية اللبنانية ، ومع ذلك يمكن إعتبار الوضع الأمني في لبنان جيدا جدا مقارنة بما كان عليه في السابق ، وهذا الأمر يسجل للعهد والحكومة على حد سواء.

فهل سيكون العام الجديد 2026 عام الأمن والإستقرار في لبنان ، أم سيبقى لبنان واللبنانيين يدورون في الحلقة المفرغة نفسها ؟

في الحقيقة لا يوجد مؤشر حتى الآن سواء على الصعيد السياسي أو على الصعيد الإقتصادي يؤشر على أن متغيرات جذرية ستطرأ على الوضع اللبناني مما قد يؤدي إلى حدوث أو تبلور حل سياسي للأمور العالقة في لبنان .

فقضية سحب سلاح حزب الله التي هي العقدة الأساس في كل الوضع اللبناني، يعتبرها العهد والحكومة و أكثرية اللبنانيين قضية ضرورية وملحة لحماية لبنان من التهديدات الإسرائيلية للبنان، ولوصول المساعدات الإقتصادية من أجل النهوض بالإقتصاد اللبناني وإعادة الإعمار ، فيما يعتبر حزب الله موضوع سحب سلاحه قضية حياة أو موت تهدد وجوده ووجود الطائفة الشيعية في لبنان ، ورغم أن حزب الله أبدى مرونة كبيرة في موضوع سحب سلاحه في منطقة جنوب الليطاني ، إلا أنه مازال حتى الآن يرفض سحب سلاح من منطقة شمال الليطاني وباقي المناطق اللبناني ، ويشير نائب حزب الله أمين شري في هذا السياق ، إلى انّ «حزب الله» سبق أن دعا إلى حوار وطني يوصل إلى استراتيجية دفاعية، ولم يتمّ التجاوب معه، وهو لا يزال منفتح على أي تفاهم مع الأطراف والمكونات اللبنانية، مؤكّداً انّ تنفيذ إجراءات 1701 من مسؤولية الدولة، وانّ «حزب الله» متسمك بأن تكون الدولة متحمّلة لمسؤولياتها كاملة بالحماية والرعاية.

بالخلاصة لبنان أمام مفترق طرق مع بداية العام الميلادي الجديد ، فإما يحل قضية سحب سلاح حزب الله بالتي هي أحسن ، وإلا فهو على موعد مع عدوان إسرائيلي جديد وعقوبات إقتصادية قد تزيد مشاكل اللبنانيين.

بسام غنوم