العدد 1394 / 8-1-2020

على مدار عام 2019 شهدت مصر العديد من القضايا والملفات السياسية والاقتصادية، سواء تلك التي ظهرت على الساحة بشكل مفاجئ، أو ذات الجذور القديمة تحت أتربة أعوام سابقة.

وتحدث خبراء سياسيون واقتصاديون عن أهم القضايا التي ستشهد تصاعدا خلال العام الجديد، متوقعين التأثيرات التي ستحدثها على المشهد العام سلبا وإيجابا.

متطور لكن مأزوم

الملفات الاقتصادية التي أمام الحكومة ويعاني منها المواطنون كثيرة ومتنوعة ولها تداعيات خلال العام الجديد، ويراها محللون في إطار متفائل، في حين فند آخرون المخاطر التي تنتظرها.

الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب يرى أن المصريين تكبدوا كثيرا من المعاناة والمشقة خلال السنوات الأخيرة، لكنه يجد مؤشرات الانفراج الاقتصادي خلال العام الجديد.

وتوقع أن يحقق التشكيل الجديد للحكومة التعاون المفقود بين أعضائها، بحيث ينعكس ذلك على زيادة معدلات النمو والتنمية.

وبحسب عبد المطلب فهناك بيانات ومؤشرات صادرة عن مصادر محلية وعالمية، تتوقع أن يشهد عام 2020 زيادة معدلات النمو، وتدني معدلات التضخم إلى أدنى مستوى، مرجحا أن يقود ذلك إلى خفض معدلات الفائدة ما يسهم فى زيادة معدلات الاستثمار والتشغيل.

وأضاف أنه من المتوقع أن ينتقل مقر الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة خلال السنة الجديدة، وهو ما قد يكون عاملا هاما فى دفع عجلة التنمية.

تلك الرؤية التي تبدو متفائلة بمستقبل الاقتصاد يرى عكسها أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأميركية مصطفى شاهين الذي وجد عدة مؤشرات تفيد بمعاناة اقتصادية سيعيشها المصريون خلال عام 2020.

وتحدث شاهين عن عدم وجود أي مؤشر لتحسن عجز الموازنة العامة للدولة، مما يعني استمرار تدهور الوضع الاقتصادي.

وأوضح أن المركزي دعم ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار خلال الأشهر الأخيرة من العام المنصرم، مضيفا أنه في حال استمر هذا الارتفاع المصنوع حكوميا فمن المرجح أن تنخفض الأسعار خاصة المرتبطة بالسلع المستوردة.

لكن الدعم الحكومي للجنيه سيتطلب في المقابل استمرار الاقتراض، مما يعني ازدياد المديونية الداخلية والخارجية.

وبالنسبة للمشروعات التنموية التي تروج لها السلطة، قال المحلل الاقتصادي إنها لا ترتبط بحاجة فعلية ليصبح لها قيمة وعائد، وضرب مثالا بمشروع تفريعة قناة السويس الذي كلف الحكومة نحو ثمانية مليارات دولار دون ارتفاع عوائد القناة رغم افتتاحه قبل خمسة أعوام.

الأمر نفسه مع مشروعي العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، فهما محاولة لامتصاص فائض السيولة عند المواطنين عبر شراء الوحدات السكنية والأراضي.

سد النهضة

يعتبر على رأس الملفات التي شغلت المصريين خلال العام الفائت، ومن الطبيعي أن يستمر هذا الانشغال بتطوره خلال 2020.

ويفول أستاذ هندسة السدود بماليزيا محمد حافظ إنه من المنتظر أن يتم افتتاح سد النهضة بشكل غير رسمي خلال الاحتفالات السنوية بالعيد التاسع لبدء تأسيسه في نيسان المقبل.

وهذه الخطوة المنتظرة رغم المشاكل الفنية بالسد، بررها حافظ بمحاولة ضمان فوز التحالف الحاكم برئاسة رئيس وزراء إثيوبيا الحالي في الانتخابات ..

في الوقت نفسه توقع خبير السدود موافقة إثيوبيا على مرور 35 مليار متر مكعب إلى مصر بدلا من 31 مليارا، والأخيرة هي النسبة التي ترى أديس أبابا أنها كافية كنصيب القاهرة من مياه النيل.

وتبلغ حاليا حصة مصر السنوية من مياه النيل خمسين مليار متر مكعب مما يعني حدوث عجز يقدر بـ 19 مليار متر مكعب.

كذلك فإن حصول إثيوبيا على تسعة مليارات دولار أميركي من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي -إلى جانب الإمارات والسعودية- سيكون سببا رئيسا في إعلان أديس أبابا بدء بناء السد الثاني العلوي فوق سد النهضة.

انسداد سياسي

على صعيد القضايا السياسية المحلية والمرتبطة بأطراف دولية، فمرشحة للتصاعد السريع وفي بعض الأحيان للاشتعال.

بالنسبة لملف الانتخابات البرلمانية المقرر عقدها عام 2020، لم يجد البرلماني السابق عز الدين الكومي بارقة أمل في العملية الانتخابية المنتظرة في ظل حالة الانسداد السياسي.

وتوقع الكومي أن يكون التغير الوحيد بالانتخابات القادمة هو نقل إدارتها من جهاز الأمن الوطني إلى المخابرات، وأردف "لن يتغير شيء سوى ضخ دماء جديدة من المطبلاتية في البرلمان خاصة مع ظهور الغرفة الثانية وهي مجلس الشيوخ".

وتوقع ألا تختلف انتخابات المجالس المحلية التي يفترض إجراؤها العام الجاري عن البرلمانية، من حيث الهيمنة الأمنية عليها وفوز المنافقين للسلطة.

وانتقل الكومي للحديث عن تداعيات الأحداث في ليبيا، متوقعا أن يغير تدخل تركيا كل موازين المعادلة بمنطقة شرق المتوسط.

وعلى صعيد ملف المصالحة مع قطر، تنبأ أحمد رامي الحوفي القيادي بحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين بحدوث مصالحة تدريجية وبطيئة بين الدوحة والرياض فقط دون باقي الدول من بينها مصر.

وتوقع ألا تتراجع قطر عن موقفها السياسي مع مصر، لكن بالنسبة للملف الاقتصادي بين الدولتين فيبدو أنه يتجاوز المشاكل الإقليمية.

بدوره قال د.جمال حشمت وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان سابقا إن الملفات السياسية شهدت فشلا ذريعا وتدهورا كبيرا بسبب غياب التغيير الحقيقي، واستمرار بقاء ما وصفها بالعصابة الحاكمة التي تمارس القمع على المواطنين.

وتوقع حشمت فضح أهداف ما سماه محور الشر في العالم العربي وانكشاف أمره أمام الشعوب.

"