العدد 1367 / 26-6-2019

كشف موقع ميدل إيست آي أن مسؤولين مصريين كبارا منحوا الرئيس الراحل محمد مرسي وقيادات من جماعة الإخوان في السجن، مهلة لحل الجماعة أو مواجهة العواقب الناجمة عن رفضهم.

وأعطت السلطات قيادات الإخوان مهلة تمتد لغاية نهاية شهر رمضان لاتخاذ قرار، غير أن الرئيس مرسي رفض قبل أن يتوفى بعد ذلك بأيام في قاعة المحكمة.

ويخشى أعضاء جماعة الإخوان داخل مصر وخارجها على حياة قيادات أخرى في الجماعة، مثل مرشح الرئاسة السابق خيرت الشاطر، والمرشد العام للجماعة محمد بديع، وكلاهما رفض العرض أيضا.

وأورد الموقع أن المسؤولين المصريين طلبوا من قيادات الإخوان حل التنظيم أولا، وذلك في وثيقة إستراتيجية كتبها مسؤولون كبار من محيط الرئيس عبد الفتاح السيسي.

غضب وإحباط

وبحسب المصدر ذاته، فإن الوثيقة اقترحت حل تنظيم الإخوان في غضون ثلاث سنوات، وأن يمنح أعضاء التنظيم الذين يتعهدون بتجنب العمل السياسي والدعوي الحرية.

أما من يرفضون هذا العرض، فإنهم سوف يتعرضون للتهديد بعقوبات قاسية أخرى والسجن مدى الحياة.

وبحسب موقع ميدل إيست آي، تمت ممارسة ضغوط هائلة على مرسي نفسه الذي كان محتجزا في الحبس الانفرادي، وظل بعيدا عن المحامين أو الأسرة أو أي اتصال مع زملائه السجناء.

وأرادت الحكومة المصرية إبقاء هذه المفاوضات سرية قدر الإمكان، حيث قال مصدر على دراية بالأحداث داخل السجن إن السلطات لا تريد أن يجتمع مرسي مع باقي قيادات الجماعة.

ومع استمرار المفاوضات، ازداد غضب المسؤولين المصريين من مرسي وقيادة الإخوان في السجن.

ورفض مرسي الحديث عن حل جماعة الإخوان المسلمين لأنه ليس قائدها، كما رفض قادة الإخوان الحديث عن قضايا أخرى مثل تخلي مرسي عن لقبه رئيسا لمصر، وقالوا إن قرارا كهذا يعود لمرسي.

ورفض الرئيس الراحل الاعتراف بالانقلاب أو التنازل عن شرعيته رئيسا منتخبا لمصر، وقال إنه رئيس لكل المصريين ولن يتنازل.

وتكثفت الاتصالات في شهر رمضان، ومع استمرار رفض قادة الإخوان وتشبثهم بمواقفهم، أوضح لهم المسؤولون أنهم ما لم يُقنعوا مرسي بالرضوخ للمطالب بحلول نهاية الشهر فسيتم اتخاذ إجراءات أخرى.

ولم تحدد المصادر التي تحدثت لميدل إيست آي طبيعة الإجراءات الأخرى التي هدد النظام المصري باللجوء إليها، لكنهم يعتقدون أن الرئيس مرسي قُتل بسبب رفضه الاستجابة لمطالب النظام، وهذا يعني أن قادة الإخوان الآخرين الذين رفضوا حل التنظيم يواجهون خطر الموت.

ولم تكن الوثيقة هي العرض الأول الذي قدمته حكومة السيسي لسجناء الإخوان، فقبلها كان هناك عرضان: الأول الإفراج بشرط عدم الانخراط في السياسة لفترة محددة، والثاني الإفراج بشرط عدم الانخراط في السياسة مع السماح لهم بالاستمرار في العمل الدعوي.