العدد 1422 / 22-7-2020

أكدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان أنها ترفض "الانتهاكات التي تمارسها وزارة الداخلية إزاء السجناء فيما يخص حقهم في التواصل مع أهلهم، حيث يعاني الكثير من المحتجزين بالسجون المصرية من الانعزال التام بسبب حرمانهم من حقهم في الزيارة والتواصل مع ذويهم".

وأشارت، في بيان لها، إلى "انقطاع تام لأخبار الكثير من المحتجزين، خاصة بعد إعلان وزارة الداخلية تعليق الزيارات بالسجون في آذار 2020 لتفادي انتشار فيروس كورونا، دون تحديد بدائل".

وتابعت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان: "هذا هو ما ساعد مصلحة السجون في ايجاد حالة من التعتيم على أحوال المحتجزين الصحية، وهو ما يعد خرقا للقانون وانتهاكا لحقهم في الاتصال بالعالم الخارجي".

وشدّدت الجبهة المصرية على "حق السجناء طبقا للمادة 38 من قانون تنظيم السجون التي نصت على أن يكون لكل محكوم عليه الحق فى التراسل والاتصال التليفوني بمقابل مادي ولذويه أن يزوروه مرتين شهريا تحت رقابة وإشراف إدارة السجن.

وقالت: "على مدار السنوات أعلنت الحكومة المصرية عن نيتها تفعيل المادة 38 من قانون تنظيم السجون فيما يخص تمكين المحتجزين من الاتصال الهاتفي، حيث أعلن النائب العام في 2008 عن موافقته على السماح للمحبوسين احتياطيا والمحكومين بإجراء اتصالات تليفونية مرتين شهريا من داخل السجون".

وأردفت: "بينما تواجه البلاد جائحة فيروس كورونا، أصدرت الحكومة سلسلة إجراءات احترازية، والتي تضمنت قرار وزارة الداخلية بتعليق زيارات السجون منذ شهر آذار الماضي، الذي استمر حتى الوقت الحالي رغم قرارات الحكومة في تخفيف الحظر والعودة للعمل بالمحاكم والقطاعات المختلفة، إلا أن مسألة استئناف الزيارات مرة ثانية لم يتم ذكرها حتى الوقت الحالي".

ونوّهت إلى أن "السجون شهدت منذ صدور هذا القرار (تعليق زيارة السجناء)، معاناة الأهالي من التواصل مع ذويهم داخل السجون وانقطاع أخبار الكثير منهم تماما في ظل التعتيم الأمني في التعامل مع نسب الإصابة والوفيات بالداخل".