العدد 1561 /3-5-2023

أنور الخطيب

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أنّ اجتماع المبعوثين الخاص بأفغانستان، الذي اختتم اليوم الثلاثاء في الدوحة، "لم يناقش مسألة الاعتراف بحكومة طالبان"، مشدداً على أنّ الأمم المتحدة لن تصمت إزاء أي اعتداء على حقوق المرأة الأفغانية.

وأضاف في مؤتمر صحافي، أنّ "المجتمع الدولي لديه مخاوف كبيرة من الوضع الحالي في أفغانستان، خاصة بالنسبة لوضع المرأة" وأنه يتطلع إلى إيجاد حل للأوضاع هناك، واصفاً الوضع في أفغانستان بأنه "الأكثر تأزماً في العالم"، وقال: "إنّ خطة الاستجابة الإنسانية تسعى للحصول على 4.6 مليارات دولار، لم نتلق منها سوى 294 مليون دولار أي 6.4% من إجمالي التمويل المطلوب".

ونبّه غوتيريس إلى أنّ 28 مليون شخص في أفغانستان سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة هذا العام، ويوجد ستة ملايين أفغاني على بعد خطوة واحدة من المجاعة "بينما التمويل آخذ بالتلاشي".

وشدد غوتيريس على أنّ الأمم المتحدة لن تصمت إزاء أي اعتداء ممنهج ضد المرأة الأفغانية، وأكد على قرار مجلس الأمن الخاص بحرية عمل النساء مكرراً التحذير من خطورة الوضع الإنساني هناك.

وقال غوتيريس إنّ "اجتماع الدوحة شهد إجماعاً من قبل المشاركين في المؤتمر على حقوق المرأة الأفغانية"، كما عبر المشاركون عن قلقهم حول مكافحة الإرهاب، مشيراً إلى تباين في الآراء بين المجتمعين بشأن قضايا لم يذكرها، وأكد العمل على عقد اجتماع آخر للمبعوثين الخاصين بأفغانستان وأنه سيدعو "لاجتماع آخر".

وعقد ممثلو 21 دولة على مدى يومين اجتماعاً في العاصمة القطرية الدوحة بشأن أفغانستان برئاسة غوتيريس الذي تبنى الدعوة لهذا الاجتماع، وقدم تحديثاً حول مراجعة عمليات الإغاثة الحيوية التي تقوم بها الأمم المتحدة في أفغانستان، والتي أمر بتعليقها في إبريل/ نيسان الماضي بعد أن أوقف مسؤولون في حكومة تصريف الأعمال الأفغانية عمل النساء الأفغانيات مع وكالات المنظمة الدولية.

ويهدف الاجتماع إلى "تنشيط المشاركة الدولية في الأهداف المشتركة نحو مسار مستدام بما يتعلق بالوضع في أفغانستان"، ويشمل ذلك إيجاد أرضية مشتركة حول رؤية طويلة المدى للبلاد، وتوجيه رسالة موحّدة إلى سلطات الأمر الواقع بشأن ضرورة الحفاظ على مكانة النساء في المجتمع الأفغاني.

وتضمن جدول الاجتماع ثلاث جلسات، بحثت الشواغل الدولية المتعلقة بسياسات طالبان، وأهمية منح حوافز لطالبان لتغيير السلوك على المدى القريب والمتوسط، والأطر الممكنة للمشاركة الدولية.

وكان أعضاء مجلس الأمن الـ15 تبنوا بالإجماع، الخميس الماضي، قراراً يدين منع حركة طالبان النساء الأفغانيات من العمل ضمن صفوف الأمم المتحدة في أفغانستان، داعين الحركة إلى التراجع السريع عن السياسات والممارسات التي تقيد الحريات الأساسية للنساء والفتيات.

وكانت "طالبان" منعت، في 4 إبريل/ نيسان، عمل النساء الأفغانيات في مكاتب الأمم المتحدة في جميع أنحاء البلاد، وهو حظر كان محصوراً بالمنظمات غير الحكومية، غير أنّ حكومة تصريف الأعمال الأفغانية أكّدت أن الحظر هو "شأن اجتماعي داخلي لأفغانستان".

وقالت حكومة تصريف الأعمال في بيان "انسجاماً مع القوانين الدولية والالتزام القوي للدول الأعضاء (في الأمم المتحدة) باحترام الخيارات السيادية لأفغانستان" ووصفت قرارها بمنع عمل الأفغانيات بأنه شأن اجتماعي داخلي لأفغانستان لا تأثير له على الدول الخارجية. كما دعا أنس حقاني، المسؤول في "طالبان"، مجلس الأمن الدولي للكف عن ممارسة الضغط على الحكومة الأفغانية، وقال في حسابه على "تويتر": "يجب أن لا يستمر مجلس الأمن في تطبيق سياسة الضغط التي فشلت".