كلمة الأمان مشاهدة الكل

حول مواقف المفتي وسُنّة لبنان

فاجأ مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان الوسطين السياسي والرسمي بالمواقف التي أطقلها من مسجد محمّد الأمين في بيروت، وأعاد التأكيد عليها من طرابلس وتناول فيها دور دور المسلمين السُنّة في الدولة، وحضورهم فيها، وضمانتهم لها، وشدّد على أن لا دولة من دون السُنّة، ولا يقبل أيّ تهميش لهم أو تجاوز لدورهم وحقوقهم أو الاعتداء عليهم. والحقيقة أنّ الأجواء التي يعيشها لبنان، بالشكل على أقلّ تقدير، لا توحي أنّ هناك تجاوزاً على دور وحضور المسلمين السُنّة في الدولة، بل ربما هذه المرحلة، شكلاً، توحي أنّها أفضل بكثير من كثير من المراحل السابقة، فلماذا يلجأ المفتي إلى إطلاق هذه المواقف؟ ثم يعيد التأكيد عليها كما لو أنّه أراد أن يقول إنّها ليست مواقف عابرة في لحظة انفعال، والمفتي لا يُصدِر مواقف إنفعالية، إنّما هي لتصحيح مسارات حتى لا تتكرّس وتصبح من الأعراف التي تحكم البلد. المفتي دريان يلتقي مفتي المناطق دورياً، ويترأس المجلس الإسلامي الشرعي شهرياً، ويلتقي الوفود الشعبية باستمرار ومن كلّ المناطق، وهؤلاء ينقلون له الهموم والقضايا اليومية التي يعيشها الناس، والهواجس التي تسكنهم، والتطلعات التي يريدونها للبنان بلداً مستقراً يتساوى فيه المواطنون وفق منطق الموطنة الحقيقية؛ كما ينقلون له شكاوى الناس من محاولات الإقصاء والتهميش التي يتعرّضون لها، خاصة في المواقع والمناصب الإدارية، وإلصاق تهم الفساد برموزهم وشخصياتهم وفتح ملفاتهم وتقديمهم للمحاكمة وحدهم فحسب، في حين أنّ الفساد على المستويات كافة مستشري ومعروف من قبل الكبير والصغير. والمفتي دريان يعرف جيّداً أنّ هذه المشاعر المختلطة، وهذه الهواجس المتعدّدة، وهذه الشكاوى المتكرّرة تكبر ككرة نار في نفوس الناس، وهي يمكن أن تنفجر بالبلد في أيّة لحظة، خاصة إذا وجدت من يغذّيها ويحرفها عن مسارها الطبيعي ويضعها في إطار الاستغلال والاستثمار "الخبيث" بحيث يُقدّم هذا المكوّن الضامن لوحدة البلد واستقراره، المنادي بقيام دولة المؤسسات فيه، على أنّه مكوّن "إرهابي" ويريد القضاء على البلد، وعلى الشراكة الحقيقية التي قام عليها. الجميع في لبنان يتابع في الإعلام كيف يتمّ الحديث والترويج والتحذير من عودة نشاط المجموعات "الإرهابية" التي يراد لقصها بطريقة غير مباشرة بهذا المكوّن الأساسي؛ والجميع يتابع كيف يتمّ التركيز على تطبيق القوانين والأنظمة على هذا المكوّن فحسب، فيما الأمور تكاد تكون من دون ضوابط ولا قيمة لقانون أو نظام حيالها عندما تتصل بغيرهم!. الجميع يتابع كيف تتمّ التوقيفات والملاحقات لأفراد ورموز السُنّة على أبسط المسائل، فيما يسْرح ويمْرح غيرهم كما لو أنّنا في شريعة غاب، ولضرب بعض الأمثلة على ذلك يمكن الحديث عن عدم الالتزام بالقرارات التي أصدرها رئيس الحكومة بوقف العمل بوثائق الاتصال الموروثة عن زمن الوصاية الأمنية لعدم قانونيتها، وهي بالمناسبة كانت وما زالت سيفاً مسلطاً على رقاب أبناء هذا المكوّن بشكل أساسي، كما لو أنّه يراد شيطنة أبناء هذا المكوّن ودفعهم إلى الخروج على الدولة. مثال آخر يتصل بملف محاكمة الموقوفين الإسلاميين الذي مضى على بعضهم عشر سنوات في السجن من دون محاكمة فقط لوجود وثيقة اتصال بحقّه. وأمثلة أخرى وعديدة تتصل بمواقعهم في الإدارة حيث يتمّ ملء الشواغر الإدارية بغيرهم ومن ثمّ تتحوّل المسألة إلى عُرْف. المفتي أراد من خلال هذه المواقف التأكيد على التمسّك بالدولة بموازاة التأكيد على حفظ التوازن من ناحية وتشكيل صمّام أمان لها وللمكوّن على حدّ سواء، فلا يسقط هذا المكوّن في فخ الدفع نحو التطرّف واليأس من الدولة وبالتالي الخروج عليها، ولا تسقط الدولة أيضاً في فخ الاستمرار في هذا النهج الذي لا يبني دولة مؤسسات ومواطنة حقيقية وهو ما يريده البعض لها كي تبقى ساحات مفتوحة ومشرّعة على كلّ الاتجاهات وخادمة لمشاريع طموحة تريد الاستغلال والاستثمار في كلّ شيء. وبهذا المعنى فإنّ مواقف المفتي جاءت لتصويب البوصلة وإعادة تصحيح بعض المسارات وفي ذلك خير للبنان كلّه. د. وائل نجم

كاريكاتير مشاهدة الكل