العدد 1432 / 14-10-2020

أكثم سيف الدين

أبدت قوى سياسية عراقية عدم ثقتها بـمشروع إصلاحات "الورقة البيضاء" التي بحثها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي مع قوى سياسية مختلفة مساء الاثنين، لعرضها على البرلمان والمصادقة عليها كورقة تسهم بتحقيق إصلاحات وتخفف من الأزمة المالية التي تمر بها البلاد، معتبرة أنها لا تتجاوز الوعود وغير قابلة للتنفيذ.

وتتضمن ما تطلق عليه حكومة الكاظمي "الورقة البيضاء" خمسة محاور لتحقيق الاستقرار المالي المستدام، وتحقيق إصلاحات اقتصادية كلية، وتوفير الخدمات الأساسية وتطوير الحوكمة والبيئة القانونية، وتحسين البنى التحتية الأساسية، وتوفير الخدمات الأساسية.

واستعرض الكاظمي، مساء الاثنين، الورقة مع رئيسي البرلمان محمد الحلبوسي ومجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، وقوى سياسية، داعيا البرلمان لأن يناقش الورقة ويقرها من حيث المبدأ، لتكون إطاراً عاماً لعمل حقيقي وجاد يمكن أن ينهض بالاقتصاد العراقي.

واعتبر "تحالف الفتح" الجناح السياسي لـ"الحشد الشعبي" الورقة، "مجرد وعود"، محملا الحكومة مسؤولية اتخاذ إجراءات واقعية للخروج من الأزمة المالية.

وأكد النائب عن التحالف وليد السهلاني، أن "هناك أزمة ثقة بين المواطن والحكومة، بسبب عدم قدرتها على تحقيق تطلعات الشعب"، معتبرا أن الورقة "عبارة عن وعود، والإصلاح ليس بالكلام، إذ إن كثيرا من المشاريع والبرامج التي تم إعدادها سابقا كانت مميزة وإصلاحية، لكن لم تتوفر قدرة للحكومات على تطبيقها".

وأشار السهلاني إلى أن "كل الاستثمار يحتاج إلى بيئة آمنة قادرة على أن تجذب الشركات العالمية، وهذا يحتم على الحكومة إعادة هيبة الدولة، وتحقيق الاستقرار الأمني، ومن ثم بعد ذلك من الممكن الانطلاق إلى القطاعات الأخرى ذات الأولوية وفقا للورقة البيضاء وليس العكس"، معربا عن أمله بأن "تكون هذه الوعود هي فعلا واقعية، مع القدرة على تطبيقها في الفترة المحددة لها".

وأضاف "نحن طلبنا من الكاظمي أن يقدم ورقة إصلاحية للقطاع المالي بالعراق والورقة تحتم عليه تخفيض النفقات وتبويب الأموال بشكل سليم، وهي تحتاج إلى رؤية صحيحة واقعية، ولكن للأسف حتى الآن لم تقدم الورقة الإصلاحية، وبالتالي بات موقف الحكومة ضعيفا مع عدم قدرتها على توفير الأموال للمرتبات".

وأشار النائب العراقي إلى أن "هناك تباطؤا كبيرا في الإجراءات الإصلاحية التي وعد بها الكاظمي بعدما تم التصويت على قانون الاقتراض، إذ كان من المفترض أن تصل بعد الإقرار بـ 60 يوما، ولكن مضت 5 شهور ولم تقدم بعد".

وشدد في هذا السياق "نحتاج إلى حلول ممكنة التطبيق وليس إلى وعود بعيدة عن الواقع. على الحكومة أن تجد أبوابا وطرقا للتخلص من الأزمة المالية، وألا تقف وزارة المالية عاجزة عن إيجاد منافذ أساسية لتغطية النفقات".

نحو إصلاحات حقيقة

أما المتحدث باسم "جبهة الإنقاذ والتنمية"، النائب السابق عبد الكريم عبطان، فقال "نحن نريد إصلاحات حقيقية تخص المجالات الاقتصادية الحيوية بالعراق، كالضرائب والمنافذ ومزاد العملة والبضائع التي تدخل بدون ضرائب والبحث عن بدائل اقتصادية أخرى"، "نحتاج من الحكومة إلى خطوات عملية نحو الإصلاح وعدم الاكتفاء بالوعود".

وأضاف عبطان "لا أعتقد أن هذه الورقة ستقدم شيئا، يجب على الحكومة أن تتجه نحو خطوات جادة بجرأة وشجاعة"، مبينا أن "هناك خطوات اقتصادية واستثمارية مهمة من الممكن أن تتخذها الحكومة بدلا من وعود الورقة البيضاء، يمكن أن تسهم بتخفيف الأزمة".

يأتي ذلك في ظل أزمة مالية خانقة يمر بها العراق، إثر انخفاض أسعار النفط عالميا، والتي تسببت بصعوبة توفير الحكومة للمرتبات، في وقت تضغط فيه قوى سياسية على الحكومة لتنفيذ وعودها الإصلاحية التي أقرتها في برنامجها الحكومي، كما قرر البرلمان العراقي، تحديد موعد لاستضافة رئيس الحكومة ووزير المالية، بشأن الأزمة المالية وملف المرتبات.