العدد 1622 /24-7-2024
حذّر المبعوث
الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، من أن المسار نحو
التنمية في اليمن منذ بداية العام يسير في الاتجاه الخاطئ، إذ ترك البعد الإقليمي
للنزاع والتصعيد في المجال الاقتصادي آثارهما على الوضع في اليمن. كما حذّر
المسؤول الأممي من مخاطر العودة إلى حرب كاملة، ما سيكون له تبعات لا تحمد عقباها.
وجاءت تصريحات
المسؤول الأممي خلال إحاطته الدورية أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك. وركز المسؤول
الأممي في بداية إحاطته على قضية المحتجزين لدى جماعة أنصار الله (الحوثيين) من
العاملين في الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية، بمن فيهم النساء. وأشار إلى وجود عدد
من العاملين في المجال الإنساني ما زالوا محتجزين لدى الحوثيين منذ عام 2021. وشدد
على أن جميعهم يعملون في المجال الإنساني، مكرراً دعوته الحوثيين إلى إطلاق سراحهم
غير المشروط، والامتناع عن اعتقال موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية.
كما عبر غروندبرغ
عن قلقه من مخاطر التصعيد العسكري، مؤكداً زيادة تهديد الشحن الدولي، في الوقت
الذي "تواصل فيه الولايات المتحدة والمملكة المتحدة شنّ هجمات على مواقع
عسكرية للحوثيين". وعبّر عن قلقه كذلك من الوضع على خطوط التماس داخل اليمن،
مُنبهاً إلى وجود تقارير حول ارتفاع في التجهيزات العسكرية والتهديدات في عدد من
المناطق، بما فيها الضالع والحديدة ومأرب وصعدة وتعز.
ورحب غروندبرغ
باتفاق الأطراف اليمنية على خفض التصعيد، وعبّر عن أمله أن يجري تنفيذ ذلك، بما
فيها اتفاقها على المضي قدماً في مسار الحوار، خاصة في المجال المصرفي والطيران.
وأكد أن التدابير المؤقتة لا تضمن حلولاً مستدامة، مشدداً على ضرورة أن يُترجم
التزام الأطراف بخفض التصعيد إلى التزامات فعلية وضمان التسوية السلمية للنزاع.
ورحّب المسؤول
الأممي باجتماعات عُمان برعاية الأمم المتحدة والصليب الأحمر، مذكّراً أنه لم يجرِ
الاتفاق بعد حول تنفيذ اتفاق استوكهولم بإطلاق سراح جميع المحتجزين من الطرفين.
وعبّر عن أمله أن يحدث ذلك قريباً. كما عبّر عن أسفه لأن مساعيه مؤخراً، وبسبب
التصعيد الإقليمي، تركّز على حلول قصيرة المدى والحيلولة دون اتخاذ الأطراف تدابير
تصعيدية بدلاً من التركيز على الحلول المستدامة.
من جهتها، رحّبت
وكيلة الأمين العام لمكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، جويس ميسويا،
بخفض التصعيد بين الأطراف الخاص بالمصارف والوضع الاقتصادي، في الوقت الذي عبرت
فيه كذلك عن مخاوفها من التصعيد العسكري وانعكاساته على الوضع الإنساني، إذ يهدد
التصعيد بعودة النزاع الشامل.
وأشارت ميسويا
إلى مقتل تسعة أشخاص وجرح ثلاثة وثمانين يمنياً بعد الهجمات العسكرية الإسرائيلية
على ميناء الحديدة ومواقع أخرى في المنطقة. ولفتت الانتباه إلى أن مدى تأثير تلك
العمليات العسكرية الإسرائيلية على القدرة التشغيلية للميناء ما زال غامضاً.
وأشارت إلى الدور الأساسي والحيوي الذي يلعبه الميناء في استقبال واردات اليمن من
مستلزمات أساسية بما فيها السلع الغذائية، والتي يصل 85% منها عبر الميناء.
وحذّرت من
التهديدات التي يشكّلها احتجاز الحوثيين لعاملين في المجال الإنساني وتبعاتها على
العمليات الإنسانية. وقالت إن ذلك "يقوض قدرتنا على الوصول إلى جميع
المحتاجين، فضلاً عن انتشار المعلومات الخاطئة وخوف العاملين في المجال الإنساني"،
مشددة على خطورة ذلك في ظل استمرار ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي وسوء
التغذية في جميع أنحاء اليمن.
وتوقفت عند
التقديرات التي تفيد أن 50% من الأطفال دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية
المزمن أو "التقزم". كما زادت مستويات الحرمان من الغذاء بنسبة 14% منذ
بداية العام، حيث ارتفعت نسبة الذي يعانون من انعدام الأمن الغذائي من 51% إلى 58%
من السكان. وفي المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، يقدر بأن واحدة من كل عشر
عائلات تعتمد على الصدقات للحصول على الغذاء. وعزت تفاقم التدهور في مستويات الأمن
الغذائي إلى الفترة الطويلة التي أوقف فيها برنامج الأغذية العالمي عملياته في
مناطق يسيطر عليها الحوثيون، إلى جانب استمرار التدهور الاقتصادي في جميع أنحاء
البلاد. وأشارت إلى تحسن ملحوظ في الأماكن التي يجري فيها توزيع الأغذية.
وأشارت في هذا
السياق إلى نقص في تمويل البرامج الإنسانية، مما يضطر الأمم المتحدة إلى خفض مستوى
عمليات المساعدات. وأعطت مثالاً على أضرارها المتمثلة بتقديم مساعدات لقرابة 300
ألف شخص من أصل مليونين هم بأشد الحاجة إليها. وأشارت إلى استمرار انخفاض قيمة
الريال في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة إلى مستويات غير مسبوقة، مما يزيد من
ارتفاع الأسعار ويحد من القدرة الشرائية للكثير من اليمنيين. وختمت بالحديث عن
ضرورة تحسين الوضع الاقتصادي بغية تحسين مستوى المعيشة.
من جهته دان
مندوب اليمن للأمم المتحدة في نيويورك، عبد الله السعدي، الهجمات الإسرائيلية على
اليمن، وقال: "تدين الحكومة اليمنية وبأشد العبارات العدوان الإسرائيلي،
وانتهاك إسرائيل الصارخ لسيادة الأراضي اليمنية والقانون الدولي وميثاق الأمم
المتحدة". وحمّلها المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات لغاراتها الجوية. وأضاف:
"ونحذّر المليشيات الحوثية الإرهابية من استمرار رهن مصير اليمن وشعبه والزج
به في معاركها العبثية، خدمة لمصالح النظام الإيراني ومشروعه التوسعي في المنطقة".
وحذّر السعدي،
إسرائيل وإيران "من أي محاولات لتحويل الأراضي اليمنية، عبر المليشيات
المارقة إلى ساحة لحروبهما ومشاريعهما التخريبية في المنطقة". وشدد على ضرورة
أن يتحمل مجلس الأمن الدولي مسؤوليته لصون الأمن والسلم الدوليين وتنفيذ القرارات
الدولية، وخاصة القرار 2016، ومساعدة الحكومة اليمنية على بسط سيطرتها على جميع
الأراضي اليمنية. وأعاد تأكيد مطالب الحكومة اليمنية بأن "تنقل الأمم المتحدة
مقارها إلى العاصمة المؤقتة عدن لتخفيف الضغط المفروض من قبل هذه المليشيات على
المنظمات الإنسانية". واتهم الأمم المتحدة بعدم اتخاذ التدابير اللازمة
لحماية العاملين في المجال الإنساني.
وتحدّث كذلك عن
احتجاز جماعة الحوثيين، منذ الـ 25 من يونيو/حزيران أربع طائرات، من أصل سبع، مع
طواقهما تابعة للخطوط الجوية اليمنية. وأتهم الجماعة بتجميد أرصدة الشركة ومبلغ
يتجاوز مئة مليون دولار أميركي منذ شهر مارس/آذار لعام 2023. وقال: "ونتيجة
لهذه الممارسات، فقد أبلغت شركة التأمين الخاصة بشركة الخطوط اليمنية، بإلغاء
تشغيل الرحلات من وإلى المطارات التي تشغلها المليشيات الحوثية والمجال الجوي
الواقع تحت سيطرتها، باعتبار المجال الجوي والجغرافي في مناطق سيطرة الحوثيين عالي
المخاطر من الناحية التأمينية وسلامة الركاب. وفي حال الاستمرار في تشغيل الرحلات
سيترتب على ذلك تعديل نسبة تحمل الشركة للتأمين من 100% إلى 81%، مما يضيف أعباء
وخسائر مالية على شركة الطيران اليمنية ولن يكون بمقدور الشركة تحمله".
وأضاف:
"بالتالي تعطيل قدرة اليمنين على السفر من وإلى اليمن ومفاقمة الأعباء
والأزمة الاقتصادية". وشدد على ضرورة أن توقف جماعة الحوثي احتجازها للطائرات
والطواقم والأرصدة المجمدة للحيلولة "دون توقف رحلات النقل من وإلى اليمن
ومفاقمة معاناة اليمنيين".